رفعت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3، بعد أن كان عند مستوى +B/BB، ما يُعيد المملكة إلى فئة "درجة الاستثمار" التي كانت قد خرجت منها سنة 2021. ويأتي هذا القرار ليؤكد نجاح الإصلاحات التي باشرتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، حيث تمكن الاقتصاد الوطني من تعزيز صلابته في مواجهة التحديات الخارجية، والمحافظة على توازناته الماكرو اقتصادية. وكانت الوكالة قد سبقت هذا التصنيف الجديد، بتحسين النظرة المستقبلية للمغرب من "مستقرة" إلى "إيجابية" في مارس 2024، في مؤشر واضح على الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد الوطني. ومن المنتظر أن يكون لهذا التحسن أثر مباشر على قدرة المغرب في الولوج إلى الأسواق المالية الدولية بشروط أكثر ملاءمة، وتقليص تكلفة التمويل، ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، ما سيساهم في تعزيز تدفقات الاستثمار ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام. جدير بالذكر أن هذا التحسن جاء في ظرفية دولية دقيقة، تتسم بعدم اليقين وتراجع التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول، مما يجعل منجز المغرب في هذا المجال مكسباً كبيرا على الصعيدين الاقتصادي والتمويلي.