كشفت الفدرالية الوطنية للقروض الصغرى أن القطاع يواصل استثماره في تعزيز قدراته وعصرنة هياكله، إذ تم خلال 2012 و2013 استثمار أزيد من 50 مليون درهم في مشاريع تهدف إلى ترقية ممارسات القطاع إلى مستوى أفضل المعايير الدولية. أضافت الفدرالية في وثيقة توصلت بها "المغربية" أن عدد المستفيدين من قطاع التمويلات الصغرى بلغ مند انطلاقه 4,5 ملايين شخص، ووصل المبلغ الإجمالي للقروض 39 مليار درهم، وتجاوز عدد مناصب الشغل المباشرة داخل الجمعيات ستة آلاف، وخلق أزيد من مليون فرصة شغل، موضحة أن 55,3 في المائة من النساء استفدن من هذه القروض، و46,9 في المائة ممن استفادوا ينتمون إلى الفئة العمرية بين 30 و49 سنة، وتمثل التجارة والخدمات و المهن اليديوية 73 في المائة من القطاعات الممولة، وتتركز القروض الصغرى في المناطق الحضرية بنسبة 63,6 في المائة من القروض المنصرفة، ضد 36,4 في المائة للمناطق القروية. وأشارت الفدرالية إلى البحث الميداني، الذي أنجزه مركز محمد السادس لدعم التمويلات الصغرى في 2011 حول الحاجيات المالية وغير المالية لزبناء جمعيات القروض الصغرى، الذي أكد حدوث تحولات إيجابية بالنسبة لنحو 93 في المائة من المستفيدين المستجوبين، إذ عبر 79 في المائة منهم عن ارتفاع الدخل، و62 في المائة نما نشاطهم، و58 في المائة تحسن مستوى عيشهم، و18 في المائة هيأوا مساكنهم... وأفادت الفدرالية أن جمعيات القروض الصغرى توجد تقريبا في جميع جهات البلاد، على الخصوص في المناطق، حيث نسبة الفقر مرتفعة، مشيرة إلى أن الدعم المالي للممولين الوطنيين والدوليين المتوفر لتنمية القطاع (نحو 400 مليون درهم في شكل هبات ودعم للتشغيل) يبقى في مستوى ضعيف، مقارنة مع مبلغ 38,9 مليار درهم، الذي وصله تراكم القروض التي تم ضخها في الاقتصاد، وبالنسبة لمبلغ 703,26 ملايين درهم من السلفات المتعثرة التي تم شطبها. وأضافت الوثيقة أن القطاع شهد في 2008 تراجعا مهما في عدد الزبائن النشطين وفي جاري تمويلاته. وجاء هذا التطور نتيجة الارتفاع القوي الذي شهدته محفظة المخاطر، عقب تزايد حالات عدم تسديد القروض بشكل أصبح يهدد جمعيات القروض الصغرى، الشيء الذي جعلها عاجزة على تطبيق القواعد الاحترازية المتفق عليها مع سلطات الوصاية، إذ بلغ معدل التأخر في تسديد القروض في يونيو 2008 لأول مرة سقف 5 في المائة وأصبح معدل تحصيل القروض المتعثرة يتدهور باستمرار. ورغم حالات التشطيب، فإن نسبة التأخر عن التسديد لأكثر من 30 يوما ولأزيد من 90 يوما حصرت على التوالي في مستوى 83 في المائة و 91 في المائة مع متم 2008. وعقب أزمة النمو التي شهدها القطاع في 2008 و2009، تم اتخاذ عدة إجراءات بهدف تطهير وإعادة هيكلة القطاع منها محاربة السلفات المتقاطعة عبر إحداث هيئة مركزية للمخاطر، تطهير محافظ القروض، وتعزيز الحكامة، وتأهيل آلية المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر، وتعزيز رقابة وإشراف السلطات المالية. وسجلت سنة 2012 نهاية فترة إعادة تأطير وهيكلة قطاع التمويلات الصغرى في المغرب. وبدأت المجهودات التي بذلتها كل الجمعيات النشيطة في القطاع تأتي أكلها، معلنة عن بداية مرحلة جديدة في تطور التمويلات الصغرى. يذكر أنه تم أخيرا بالدارالبيضاء توزيع 24 جائزة ضمن النسخة الثانية للجائزة الوطنية للمقاولات الصغرى، التي تمنح للمقاولين، الذين استفادوا من قروض صغرى مكنتهم من إحداث مشاريع ذاتية وتطويرها في مجالات مختلفة. وسلمت لجنة التحكيم تسليم 19 جائزة، تتوخى تحفيز الفائزين على مواصلة الجهود التي بذلوها من أجل إنجاح مشاريعهم الخاصة، وتقديم شهادة اعتراف بالتضحيات التي أسدوها لضمان استمرارية مقاولاتهم الصغيرة. وهكذا عادت الجائزة الكبرى ل "مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية" الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي نجحت في نقل مشاريعها من مشروع غير نظامي إلى مشروع نظامي، لعبد الفضيل الحسين (من تنغير)، في حين حاز براجة عبد الواحد من قلعة مكونة، وبالغو حنان من الناظور على الجائزتين الثانية والثالثة في هذه الفئة. وفي فئة "أفضل مقاولة صغرى في مجال التنمية البشرية" فازت بالجائزة الأولى مناصفة العمان عائشة من طنطان ولمطالسي محمد من مكناس، بينما منحت الجائزة الثانية للسيدة جوهر لطيفة من أكادير. وسلمت جائزة "أفضل مقاولة نسائية صغيرة" للشعبي فاظمة من أزيلال، والجائزة الثانية لبنعدو مليكة من مولاي ادريس زرهون والجائزة الثالثة للمتفكير فوزية من تمارة وثابيت سناء من فاس. ومنحت جائزة" أفضل مقاولة صغيرة شابة" لثلاثة متوجين استطاعوا أن يحققوا لمقاولاتهم الاستقلال المالي بتوفير تمويل ذاتي، وهي الجائزة المخصصة للمقاولين الشباب من الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة. ويتعلق الأمر بكل من الناجي سعيد من مراكش والحراق وردة من العرائش والموساوي عمر من واد أمليل. وفي ما يتعلق بجائزة "أفضل مقاولة صغيرة في مجال السياحة المسؤولة" منحت الجائزة الأولى لأيت بابلال مصطفى من ورزازات والجائزة الثانية مناصفة لبنا عبد اللطيف من مكناس والروكي خديجة من الوليدية. وعادت جائزة الفئة السادسة "أفضل مقاولة صغيرة مبتكرة" على التوالي للطويل مصطفى من الريش وحدو محمد من زاكورة وعطار سعيد من مكناس. كما منحت الجائزة الخاصة التشجيعية للمركز، لخمس نساء مقاولات نجحن رغم ظروفهن الاجتماعية الصعبة في ولوج عالم المقاولة وإنشاء مشاريعهن الخاصة. وتعتبر هذه الجائزة، التي تنظم بتعاون بين مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، فرصة لتثمين الجهود التي يبذلها المقاولون الصغار، من أجل خلق أنشطة مدرة للدخل والمساهمة في التنمية البشرية المستدامة.
