القضاة يدربون المجتمع المدني على حقوق وواجبات المواطنة

في دورة تدريبية بين نادي القضاة ومركز عناية للتنمية الاجتماعية

نظم مركز "عناية للتنمية والأعمال الاجتماعية" بمساهمة نادي قضاة المغرب، يوم السبت الماضي، الدورة التدريبية الثانية تحت عنوان "المواطنة: الحقوق والواجبات"، بمؤسسة البشير بمدينة مراكش.
جرى في بداية الدورة التدريبية، التي حضرها 100 مؤتمر يشكلون رؤساء وأعضاء المكاتب ومنخرطين عن أزيد من 23 جمعية للمجتمع المدني، تكريم البروفيسور محمد الزبير، الذي يرأس قسم التخذير والإنعاش بالمستشفى العسكري بمراكش، وكذا العميد المستشار محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض، ونائب رئيس نادي قضاة المغرب.
وفي البداية، جرى التذكير بخصال المكرمين وما أسهما به في مجال عملهما والخدمات الجليلة التي قدماها للوطن، وكذا المؤلفات والبحوث والدراسات التي أسهما بها في الخزانة المغربية، ثم تناول الكلمة مصطفى غلمان، الإعلامي بإذاعة "إم إف إم" عن مركز "عناية للتنمية والأعمال الاجتماعية"، مؤكدا أن الدورة التدريبية الثانية، التي يتم تنظيمها بمعية فعاليات المجتمع المدني بعد الدورة الأولى، التي أطرها معهد "كندي"، يعمل في مجال التنمية المحلية، مبرزا الدور الرائد الذي أصبح يحتله نادي قضاة المغرب على مستوى المشهد الوطني، والإسهامات الكبرى التي رسخها في مجال استقلال السلطة القضائية والتضامن بين القضاة.
وأشار غلمان إلى أنها المرة الأولى على المستوى الوطني، التي تنفتح فيها جمعية مهنية قضائية، وتخصص ثلة من خيرة قضاتها لتأطير فعاليات المجتمع المدني، قائلا "ما كان ذلك ليتم لولا المساعي الحثيثة لنادي قضاة المغرب لإطلاع الشعب المغربي على الإكراهات الواقعية والعملية، التي تحول دون استقلال واقعي وحقيقي للسلطة القضائية".
ثم تناول الكلمة أنس أيت بنقدور، عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام والتواصل بنادي قضاة المغرب، إذ أشاد بخصال الأستاذ محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، وتوجه بالشكر لمركز "عناية للتنمية والأعمال الاجتماعية" على هذه المبادرة، مؤكدا "الدور الريادي الذي يلعبه التواصل مع فعاليات المجتمع المدني، وهو الأمر الذي مافتئ ينادي به نادي قضاة المغرب باعتبار استقلال السلطة القضائية هو شأن مجتمعي على الجميع أن يدافع عنه لا سيما جمعيات المجتمع المدني"، موضحا أن نادي قضاة المغرب "على استعداد تام للتعاون في هذا الإطار، والإسهام في اللقاءات والندوات والدورات التدريبية".
وبعد ذلك أعطيت الكلمة لمحمد رافع، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، والمستشار بالمحكمة الإدارية بمراكش، لتأطير الحاضرين في موضوع "تجليات حقوق المواطن في المجال الإداري"، ثم أطر سمير أيت أرجدال، عضو المجلس الوطني لنادي القضاة، والمستشار بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، موضوع "المعرفة في المادة الأسرية حاجة أساسية لكل مواطن".
وخلال فترة ما بعد الظهر، قام عبد العزيز بعلي، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدارالبيضاء، والنائب الأول لوكيل الملك بالدار البيضاء، بتأطير المؤتمرين في موضوع "المواطن وآليات مكافحة الجريمة"، ثم اختتمت الدورة التدريبية بتأطير طارق عكلي، عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، والقاضي بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها لموضوع "الحماية القانونية للمواطن في قانون الشغل".
وبعد ذلك، فتح باب النقاش مع الحاضرين، وتمكينهم من طرح التساؤلات والأفكار والتصورات، إذ أشادوا جميعا بدور نادي قضاة المغرب في المجال القضائي على المستوى الوطني، وكذا القيمة الاعتبارية الكبرى، التي تمكن من تحقيقها في وقت وجيز، مؤكدين أنهم "تعرفوا في هذه الدورة على الظروف الحقيقية للقضاء المغربي، واستغربوا لوجود طاقات قضائية كبرى لدى نادي قضاة المغرب بإمكانها المساهمة في التأطير بمستوى عالمي بعد أن كانوا يعتقدون أن القضاة إنما يبدعون في صياغة الأحكام وتسيير الجلسات فقط دون التوفر على قدرات مهولة في مجال التأطير والتكوين والتواصل"، راجين أن "يستمر عطاؤهم في هذا المجال خدمة للمواطن وللقضاء المغربي، ومن أجل إطلاع الشعب المغربي على واقع القضاء المغربي، والإكراهات والتحديات التي يواجهها القضاة في سبيل تحقيق استقلال السلطة القضائية".
وفي نهاية الدورة التدريبية جرى توزيع العديد من الجوائز على المكرمين والشهادات التقديرية على المؤطرين، وشهادات المشاركة على الحاضرين.