الصحراء المغربية.. الأمم المتحدة تشرع في تغيير نظرتها للنزاع

المغرب ينسف خطط الخصوم ويعزز دعم الكبار لموقفه

مرت قضية الصحراء المغربية، خلال سنة 2013، بتحولات مفصلية، جعلت منظمة الأمم المتحدة والدول الكبرى تقرر تغيير نظرتها لهذا النزاع المفتعل، منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي.
كانت أبرز محطة لتغيير نظرة المنتظم الدولي لهذه القضية، عندما قدمت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، سوزان رايس، مقترحا إلى المجلس، يوصي بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل تتبع وضعية حقوق الإنسان في مدن الصحراء المغربية، وهو المقترح الذي كان، في حال تبنيه، سيقلب المهمة المنوطة بالمنظمة الدولية في هذا الملف رأسا على عقب.
لم يكن تقديم المقترح الأمريكي منعطفا في المسار الأممي لتتبع قضية الصحراء، وإنما تراجع واشنطن في آخر لحظة عن مقترحها وسحبه من مجلس الأمن، هو المنعطف الحقيقي، الذي شكل حجر الزاوية لإعادة النظر أمميا ودوليا في التعامل مع ملف الصحراء، خاصة بعد فشل مخطط الاستفتاء (من 1991 إلى 2006)، واقتراب مخطط التسوية السياسية، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، من الباب المسدود.
شكل سحب المقترح الأمريكي، برأي الخبراء، سابقة في تاريخ علاقة الولايات المتحدة مع مجلس الأمن، وهو حدث لم يكن ليحصل لو لا الثقل السياسي الكبير، الذي يتمتع به جلالة الملك محمد السادس، الذي كان لتدخله، في آخر لحظة، لدى الرئيس الأمريكي، أثر واضح على سير الأمور. وبعد تراجع واشنطن عن مقترحها، أخذ ملف الصحراء طريقا جديدا على صعيد المنظمة الدولية، إذ صادقت اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، في أبريل 2013، على قرار يعتبر المفاوضات الحل السياسي الوحيد لإنهاء نزاع الصحراء، ضاربة بذلك مقترحا لخصوم المغرب يسعى إلى العودة إلى مخطط الاستفتاء.
كما عادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها منتصف دجنبر 2013، إلى تأكيد قرار اللجنة الرابعة، لتخرج المنظمة الدولية بكافة مؤسساتها بقرارات منسجمة مع روح قرار مجلس الأمن 1754 (2007)، الذي تلته سلسلة من القرارات ذات الصلة تؤيد المقترح المغربي الرامي إلى منح سكان الصحراء حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، (القرارات 1783 (2007)، و1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، و1979 (2011)، و2044 (2012) و2099 (2013))، وكلها تصف المبادرة المغربية بالجدية وذات مصداقية لإجراء المفاوضات بين المغرب والبوليساريو.
أمام اندحار مخطط خصوم المغرب لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو، لتشمل قضايا حقوق الإنسان، لجأت البوليساريو، خلال سنة 2013، بدعم من الاستخبارات الجزائرية، إلى محاصرة المغرب بواسطة افتعال اضطرابات في بعض مدن الصحراء المغربية، وخرج عملاء مأجورون إلى الشوارع لتأثيث المشهد المفبرك، بالتزامن مع زيارات لمنظمات أجنبية، تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان، وتمهيدا، أيضا، لاستقبال المبعوث الأممي المكلف بملف الصحراء، كريستوفر روس، في أجواء مشحونة بغضب مفتعل.
فعلا، زار روس، في خريف 2013، مدنا في الصحراء المغربية، العيون والسمارة والداخلة، والتقى بكافة الأطراف المدنية، حتى تلك التي تدعي أنها ضحية "غياب حقوق الإنسان"، لكن زيارته جاءت، برأي المراقبين، بعد أن كانت الولايات المتحدة سحبت مقترحها، وكانت خطة الخصوم أجهضت، وضاعت النتائج التي كانوا يراهنون عليها لسحب السيادة المعنوية من المغرب على صحرائه.
في خضم ذلك، جاء خطاب جلالة الملك محمد السادس في الذكرى 38 لانطلاق المسيرة الخضراء، في نونبر 2013، مدويا، ليكشف عن وجود مؤامرة مدفوعة الأجر لأطراف خارجية، يعتمد عليها خصوم المغرب لشراء أصواتها ومواقفها وتصريحاتها، وبشر جلالة الملك المغاربة بأن محاولات الخصوم فاشلة، لأنها مكشوفة وتعتمد على الرشوى والأكاذيب وتحريف المعلومات.
اندحار خطة الخصوم دفعت حكام الجزائر، خلال أكتوبر 2013، إلى إيفاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أبوجا (نيجريا)، رغم وضعه الصحي المتدهور، ليردد الخطاب نفسه الذي بدأ به النظام الجزائري الحرب على الوحدة الترابية للمغرب، قبل 38 سنة، عندما كان الهواري بومدين رئيسا، وكان بوتفليقة وزيرا للخارجية، وكانت بداية الحرب الظالمة المستمرة إلى اليوم، على وحدة المغرب وسيادته في صحرائه.
خطاب بوتفليقة جدد موقف النظام الجزائري من قضية الصحراء، ووضع المغاربة، مسؤولين ومواطنين، أمام حقيقة ثابتة وهي "الموقف المتصلب للسلطات الجزائرية"، إذ خرجت مظاهرات في مختلف المدن المغربية، خاصة الرباط، والدارالبيضاء، وفاس، ومراكش، تندد بالموقف الجزائري الضارب في الجحود والكيد للمغرب.
انتقل الاندحار الجزائري، ومعه فشل البوليساريو، إلى مسرح الاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة برلمان الاتحاد، في دجنبر الماضي، على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، إذ دارت معركة دبلوماسية، قادها خصوم المغرب للحيلولة دون حصول اتفاق حول الصيد يشمل المياه الإقليمية المغربية الممتدة عبر الأقاليم الصحراوية. وهنا تحركت اللوبيات المساندة للطرح الجزائري، من خلال بعض العناصر الناشطة في البرلمان الأوربي لحساب الجزائر، لكن نتيجة التصويت كانت صادمة بالنسبة لخصوم المغرب، وحصلت المصادقة على الاتفاق، الذي صفقت له الدول الأوروبية المعنية بقضية الصحراء، وفي مقدمتها إسبانيا وفرنسا.
قضية الصحراء، كانت أيضا حاضرة في صلب المباحثات المغربية الأمريكية خلال الزيارة التاريخية لجلالة الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أواخر نونبر الماضي، مرفوقا بوفد مهم من رجالات الدولة، وكانت أبرز نتائجها إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما تأييد مبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء، وهو الإعلان الذي اعتبر برأي المراقبين أكبر وأهم تحول في مسار قضية الصحراء، تبعه تجديد دعم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، للمبادرة المغربية.
وحذت مدريد حذو واشنطن وباريس، في إطار الاسترلتيجية الدولية الجديدة للتعامل مع بؤر التوترات والملفات الساخنة في القارة الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، إذ استثمر المغرب موقفا مشرفا في الأزمة المالية لفائدة قضيته الوطنية الأولى، ضمن سياسته الإفريقية، القائمةعلى مبادئ الأمن والاستقرار والتعاون الشامل.