مشاريع إصلاح منظومة الصحة تثير الجدل

بسبب تنوع القوانين المقترحة من قبل الوزارة

شهدت قضايا الصحة، خلال سنة 2013، أكثر إثارة للنقاش والجدل، بين مختلف المتدخلين والفاعلين في المجال، بسبب تنوع مشاريع القوانين المقترحة من قبل وزارة الصحة، وتعدد مضامين العمل التي بوشرت، خلال السنة التي نودعها.
يعد مشروع تعديل قانون 10/94 من آخر المشاريع التي أثارت جدلا كبيرا، بسبب تعدد مهنيي الصحة الرافضين للمشروع، الذين يرون أن من شأن تنصيص القانون على فتح الرأسمال في وجه غير المهنيين لتأسيس مصحات خاصة، مساس بالصحة العمومية، وإضرار بالمواطن البسيط، ومؤشر على تخلي الدولة على الصحة كمرفق في حين، بينما تؤكد وزارة الصحة أهميته لتحسين المنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات الصحية.
قانون زراعة الأعضاء
شهدت سنة 2013 أيضا تعديلا مهما في القانون المنظم لزراعة الأعضاء في المغرب، بعد إصدار وزارة الصحة لمشروع قانون يحمل رقم 109.13، يتمم القانون رقم 98-16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، بمادة فريدة، تتمم المادة 11 من القانون رقم 98-16، التي بموجبها سيسمح للأطفال المرضى الاستفادة من التبرع بأنسجة إخوانهم الأطفال.
وشكل هذا التعديل بشرى لعائلات الأطفال المصابين بفقدان المناعة الأولية، أعضاء جمعية "هاجر"، لما يجيزه مشروع القانون الجديد لأخذ وزرع عضو من شخص قاصر، بعد أن أفرز الواقع بعض الحالات، التي استدعت ضرورة أخذ خلايا أصلية مكونة للدم من قاصر لأجل إنقاذ حياة أخيه في غياب متبرع راشد من العائلة.
واستدعت هذه الوقائع تتميم المادة 11 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة، التي لم يميز فيها القانون بين الأعضاء والأنسجة البشرية، في حين أن التبرع بهذه الأخيرة لا يشكل خطرا على المتبرع مهما كان سنه مقارنة مع أخذ الأعضاء وزرعها، حسب التفاصيل الواردة في المذكرة التقديمية لمشروع القانون الصادر عن وزارة الصحة.
وبالنظر إلى ضرورة التدخل السريع لإنقاذ حياة طفل يداهمه الموت، اقترحت وزارة الصحة تغيير المادة 11 من القانون 16/98 للسماح بأخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم من شخص قاصر لفائدة أخيه أو أخته.
تخفيض أسعار الأدوية
يعد ملف تخفيض أسعار الأدوية من الملفات التي شدت انتباه كثير من المتتبعين، بسبب ما خلف قرار وزارة الصحة من ردود أفعال المتدخلين في قطاع الأدوية، من صيادلة ومصنعي الأدوية وموزعي الدواء، الشيء الذي مدد من فترة المفاوضات، بل بلغت جولات المفاوضات بين وزارة الصحة وممثلي صناع الأدوية في المغرب، مرحلة التشنج بسبب عدم رضى المصنعين إصدار الحسين الوردي، وزير الصحة، لمرسوم يحدد طريقة جديدة لاحتساب أسعار الأدوية، يصفها المصنعون أنها مخالفة لآخر اتفاق مبرم بين الجانبين.
وتشبثت وزارة الصحة بقرارها، استنادا إلى خلاصات مجموعة من الدراسات والأبحاث الميدانية، التي أكدت غلاء أثمنة الدواء في المغرب مقارنة مع الدول ذات الاقتصاد المماثل، ما استدعى فتح باب النقاش للتوافق حول سياسية دوائية في المغرب، خلصت إلى خفض أثمنة 320 دواء، كانت مرتفعة جدا، مع العمل على مراجعة القوانين الخاصة بتحديد ثمن الأدوية، وسعيا لملاءمة أثمنة الأدوية المعتمدة في المغرب مع الأثمنة المطبقة في الدول المشابهة، حسب ما أكده في كثير من المناسبات البروفيسور الحسن الوردي، وزير الصحة.
وتبعا لذلك، صادق مجلس الحكومة على تخفيض أكثر من 800 دواء، بعد مرحلة أولى من الاتفاق تعني التخفيض الفوري لحوالي 320 دواء التي تستعمل لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل أمراض السرطان، القلب، التعفنات، التخدير والإنعاش، الجهاز الهضمي، الغدد، الجهاز العصبي.
مناظرة الصحة
شهدت سنة 2013 كذلك تنظيم المناظرة الوطنية الثانية لقطاع الصحة، اختتمت فعالياتها بإصدار عدد من التوصيات الرامية إلى وضع استراتيجية شاملة لإصلاح القطاع الصحي في المغرب.
وعرفت مشاركة أزيد من 800 شخص من ممثلي القطاعات الوزارية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء اجتماعيين وبرلمانيين ومنظمات دولية وخبراء وطنيين ودوليين. ونوه الوزير بتضافر جهود جميع الفاعلين المشاركين والذي مكن من تحقيق أهداف المناظرة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إدماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية، من خلال بناء نظام صحي فعال ومتوازن يتوخى إعادة توزيع الأدوار مجاليا وقطاعيا ضمن مقاربة ترابية جديدة في أفق الجهوية المتقدمة، مؤكدين أهمية توفير الظروف الملائمة والتحفيزات الممكنة من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة مهنيي القطاع.
كما أبرزوا أهمية وضع تصور شامل للشراكة مع القطاع الخاص والعمل على بلورة الآليات الضرورية لتفعيلها قصد النهوض بمستوى أداء المنظومة الصحية لرفع تحديات تحقيق الإنصاف والحق في الصحة، مطالبين السلطات العمومية والجماعات المحلية، خاصة على المستوى الجهوي، على تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الميدان الصحي وفقا لحاجيات الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.
وجاء تنظيم المناظرة بالموازاة مع مقاطعة من قبل النقابات الوطنية الممثلة لمهنيي الصحة، في القطاع الجامعي والقطاعين العمومي والخاص، والتي بررت أسباب مقاطعتها لأشغال المناظرة الوطنية للصحة بما وصفته "عدم إشراك مهنيي الصحة والفاعلين في القطاع والمجتمع المدني في إعداد التصورات والمقاربات للتداول حولها في المناظرة للوصول إلى حلول ومقترحات تستجيب لانتظارات جميع الأطراف في صياغة ميثاق وطني حول الصحة والخروج باستراتيجية وطنية للقطاع".
تحديات سنة 2014
من الأولويات الملحة على قطاع الصحة، خلال سنة 2014، هو تشغيل المستشفى الجامعي بوجدة، وتشغيل الشطر الثاني من المستشفى الجامعي بمراكش، والمستشفى الجهوي في الجديدة، والمستشفيين المتنقلين، وبناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في كل من الرباط، طنجة وأكادير.
كما يدخل ضمن أولويات القطاع، انطلاق أجرأة التغطية الصحية للمهن الحرة، وتطوير الخدمات الاستعجالية وتقريبها من السكان، وخفض ثمن الأدوية من خلال مراجعة قرار سنة 1969، وأجرأة المخطط الوطني للتكفل بالأمراض النفسية والعقلية.
من التحديات أيضا، تسريع وتيرة تخفيض وفيات الأمهات والأطفال، وتوفير خدمات تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي لدى المرضى المعوزين، وتوسيع وتأهيل العرض الاستشفائي.
كما من التحديات، رفع عدد الموارد البشرية في قطاع الصحة، وتأهيل المستشفيات، وتوسيع نسبة الاستفادة من نظام "الراميد".
يأتي ذلك في ظل إقرار وزير الصحة بأن الوضعية الصحية تتوفر على سرير واحد لكل ألف نسمة، ووجود مؤسسة صحية أساسية لكل ألف نسمة، وممرض واحد لكل ألف نسمة، وطبيب واحد لكل 12 ألف نسمة، في حين لا تتعدى نسبة استهلاك الأدوية 400 درهم لكل مواطن.
وأضاف الوردي إلى ذلك بلوغ معدل الاستشفاء في المغرب إلى 4.7 في المائة، فيما بلغت نسبة وفيات الأطفال، دون سن الخامسة، 31 طفلا في كل ألف ولادة حية، وتسجيل وفاة 112 أما في كل 100 ألف ولادة حية، بالموازاة مع بلوغ نسبة الولادة تحت المراقبة المهنية 73 في المائة.
دعم التدخلات المستعجل
أعطت انطلاقة المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية دفعة قوية للخدمات الطبية الخاصة بالمستعجلات والقرب، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
ويوجد المشروع، حاليا، في مرحلة أجرأته، إذ يجري تحضير 85 سيارة إسعاف، لتسخير خدماتها على مواطني المناطق القروية والجبلية والمناطق النائية.
ويضم المخطط، كما جاء في تفاصيل العرض الذي قدمه وزير الصحة، خلاف حفل إطلاق المخطط٬ تحسين التكفل بالمستعجلات ما قبل الاستشفائية، عبر إحداث 11 مركزا لضبط وتنظيم التدخلات الطبية الاستعجالية وبداية تشغيل بصفة تدريجية للرقم الوطني الموحد والمجاني المخصص للمكالمات الطبية الاستعجالية رقم "141".
ويضم المخطط، أيضا، تحديث وتوحيد حضيرة النقل الصحي وبداية تشغيل 20 وحدة محلية للإسعاف الطبي في الوسط القروي "سامو"٬ وإحداث 15 وحدة للإنعاش الطبي "سامور"، واقتناء أربع مروحيات للنقل الطبي الاستعجالي.
وجرى إعطاء الانطلاقة للمخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية، أعلن عن شروع طائرة مروحية للنقل الطبي الاستعجالي في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث يصل محيط تدخلها إلى حوالي 300 كيلومتر.
وتعد هذه المروحية واحدة ضمن أربع مروحيات ستهم النقل الطبي الاستعجالي في المستشفيات الجامعية، بكل من البيضاء، الرباط، فاس، إضافة إلى مراكش.
الصحة النفسية في المغرب
شهد مستشفى الرازي في سلا تدشين مركز الرعاية النفسية للمسنين والبالغين، الذي أنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يشكل النواة الأولى لجيل جديد من البنيات الاستشفائية التي توفر العلاجات الضرورية للمصابين بأمراض نفسية من هذه الشريحة، وتعزز بالتالي أداء المنظومة الصحية بالمملكة.
ويروم المركز الجديد تنويع باقة عروض العلاجات النفسية عبر اعتماد مقاربات بديلة لاستشفاء المسنين على وجه الخصوص. وهكذا، فإن المركز يقدم، من خلال فضاء آخر غير فضاء مؤسسة العلاج النفسي، برنامجا نهاريا للعلاجات والتتبع والتواصل، خاصا بالأشخاص المسنين الذين يعانون اضطرابات نفسية ومتلائما مع ظروفهم.
كما ستمكن هذه المنشأة من توفير أرضية للتكوين الأكاديمي والتطبيقي في مجال طب الشيخوخة النفسي، وكذا في البرامج البديلة للاستشفاء.
وستتيح هذه المنشأة، أيضا، تقديم علاجات نفسية مكثفة تقوم على تدخلات فردية وجماعية، بالموازاة مع ربط الصلة بأسر المرضى وشبكة علاجاتهم، وكذا تأمين المتابعة الفردية والعمل الجماعي الذي يشمل الأبعاد المتعلقة بالعلاج النفسي والفني والبدني والاجتماعي، إلى جانب دور المركز في التعرف على المرض وطبيعة علاجه وتشجيع الاندماج في النسيج المجتمعي.
بالموازاة مع ذلك، أقر الحسين الوردي، وزير الصحة، ب"افتقار ميدان الصحة النفسية والعقلية في المغرب للموارد البشرية المختصة وللموارد المالية، إلى جانب معاناتها مفارقات غير مقبولة من ناحية التغطية الجغرافية والولوج إلى العلاج، ما جعل مخطط الوزارة يدرجها ضمن خانة أولوياتها للارتقاء بهذا الوضع الذي تعاني منه".
وأوضح الوردي أن مخطط الوزارة 2012-2016 الخاص بالصحة النفسية يتضمن العديد من الإجراءات الرامية إلى تدارك الخصاص المسجل في الأسرة بتوفير 800 سرير لتعزيز القدرة الإيوائية والانتقال من ألفي و234 سريرا إلى 3 آلاف قبل نهاية سنة 2016.
وأفاد الوردي بأن الوزارة تعمل على تدارك الخصاص الحاصل في الموارد البشرية من خلال تكوين 30 طبيبا نفسيا سنويا، وخلق 4 أقسام جامعية للطب النفسي للأطفال والمراهقين، بتعاون مع وزارة التعليم العالي، لتكوين 10 أطباء نفسيين متخصصين في السنة، وتكوين 185 ممرضا وممرضة متخصصين في السنة.