في لقاء تواصلي بمدينة الدار البيضاء

نبيل بنعبدالله : حزب التقدم والاشتراكية ملتزم بجميع المواثيق والوعود الحكومية ولن تثنيه أي عراقيل عن مواصلة المسير
الوردي: السياسة الدوائية الوطنية تروم ملاءمة أثمنة الأدوية المعتمدة بالمغرب مع الأثمنة المطبقة في الدول ذات الاقتصاد المشابه
قال محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الهم الأساسي لحزب التقدم والاشتراكية هو تثبيت عجلة الإصلاحات التي انطلقت منذ سنوات على سكتها الصحيحة وفقا للبرنامج الحكومي الذي تم التوافق حوله بين المؤسسة الملكية والقوى الحكومية التي تطالب بتغيير يخدم هدف تنمية الاقتصاد الوطني والرقي بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، مثنيا على مضامين خطاب العرش الذي يقدم دعما للحكومة الحالية وتشجيعا لها على مواصلة الجهود للدفع بعجلة الإصلاح والتنمية.
وأكد نبيل بنعبد الله، في افتتاح لقاء تواصلي نظمه حزب التقدم والاشتراكية، مساء الجمعة بالدار البيضاء، حول موضوع «الولوجية للعلاج والدواء وتحديات التغيير»، إن حزب التقدم والاشتراكية مستقل في اتخاذ قراراته السياسية، وإنه ملتزم بجميع المواثيق والوعود الحكومية التي تعهد بها، ولن تثنيه أية عراقيل عن مواصلة المسير، وذلك في رد واضح على ما روجته بعض المنابر الإعلامية، بعد انسحاب الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية من أشغال لجنة النظام الداخلي بالبرلمان.
وبعد أن أوضح أن حزب التقدم والاشتراكية يتوفر على 20 نائبا برلمانيا، 18 منهم ينتمون إليه، إضافة إلى نائبين آخرين التحقا به من حزبين أخريين، أكد بنعبد الله، في هذا اللقاء الذي حضره عدد من المهنيين والفاعلين السياسيين والجمعويين، بأن أي محاولة لعرقلة الحزب من طرف جهات أخرى، بالضغط على أحد نوابه البرلمانيين، تعتبر فاشلة لأنها لن تقوى على صد الحزب عن أهدافه المتمثلة في خدمة الوطن والاستجابة لمطالب المواطنين ولتطلعاتهم وصدح قادته ومسؤوليه على رأس الوزارات الأربع بالحقيقة من أجل تصحيح الاعوجاج.
في هذا السياق، كشف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن قطاع السكن الذي يتحمل مسؤولية تدبيره، يعرف مشاكل حقيقية وتشوبه مجموعة من الاختلالات من رشوة وفساد، وأن وزارته تعمل جاهدة لتحسين سكن الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة من أجل مرافقة جهود الحكومة التي توجد اليوم أمام قضايا كبرى تتعلق أساسا بملفات صندوق المقاصة، وإصلاح صناديق التقاعد، والإصلاح الجبائي بالإضافة للقوانين التنظيمية.
وهو ما أكده الحسين الوردي وزير الصحة وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الذي أفرد جانبا هاما من مداخلته لقطاع الصحة وللسياسة الدوائية الوطنية التي قال بشأنها أنها تروم ملاءمة أثمنة الأدوية المعتمدة بالمغرب مع الأثمنة المطبقة في الدول ذات الاقتصاد المشابه، مشددا على ضرورة مراجعة القانون المتعلق بتقنين ثمن الأدوية بالمغرب، والذي يعود إلى 1969، كاشفا نتائج عدة دراسات وأبحاث ميدانية خلصت إلى أن الأدوية بالمغرب ثمنها مرتفع مقارنة مع الدول ذات الاقتصاد المماثل.
وأضاف الوردي أن السياسة الدوائية الوطنية تقوم على خمس مراحل تهم اتفاق تفاهم مع مؤسسات الصناعة الصيدلانية والصيادلة، وإنجاز مشروع حول السياسة الصيدلانية الوطنية، وتخفيض أثمنة 320 دواء كانت جد مرتفعة، ومراجعة القوانين الخاصة بتحديد ثمن الأدوية، والتدابير المواكبة المتعلقة بميزانية الدواء بالوزارة، والترخيص بالبيع في الأسواق للأدوية، والأدوية الجنيسة، والتأمين عن المرض.
وذكر الوزير أنه إلى جانب تخفيض ثمن الدواء، يهدف الإصلاح إلى تعزيز الشفافية في تحديد الثمن، وإضفاء وضوح أكبر لمؤسسات الصناعة الصيدلانية، مبرزا أن مبادئ هذا الإصلاح تقوم على معدل الثمن المقارن للأدوية المسوقة بالمغرب، والثمن الأكثر انخفاضا في الدول المقارنة بالنسبة للأدوية الجديدة، ونسبة الخفض للدواء الجنيس مقارنة مع الدواء الأصلي، وهوامش متدرجة للصيادلة.
من جهة أخرى، أكد الوردي أن أولويات الوزارة تهم بلوغ أهداف الألفية للتنمية منها تخفيض وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 25 لكل ألف ولادة حية، وتخفيض نسبة وفيات الأمهات إلى 83 لكل 100 ألف، وتطوير المستشفيات الملحقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات المتنقلة، وتطوير ثقافة التشاور وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتنظيم المناظرة الوطنية للصحة (ميثاق وطني للصحة).
وأضاف أنه من أولويات برنامج عمل الوزارة التغطية الصحية الأساسية، وتطوير الخدمات الاستعجالية وتقريبها من السكان، وخفض ثمن الأدوية، وأجرأة المخطط الوطني للتكفل بالأمراض النفسية والعقلية، وتشغيل وإحداث مراكز استشفائية ببعض المدن.
كما استعرض وزير الصحة حصيلة عمل الوزارة خلال 18 شهرا الأخيرة منها تعميم نظام المساعدة الطبية، وتوسيع الرعاية المجانية للتكفل بالمضاعفات الناجمة عن الحمل، وكذا الفحوصات والتحاليل المخبرية، واعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة «السيدا» 2012- 2016، وصياغة ووضع سياسة دوائية وطنية، وتوفير خدمات تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، وتوسيع وتأهيل العرض الاستشفائي، والبدء في تنظيم وتطوير المستعجلات الطبية، وتأطير القطاع وإصدار القوانين التنظيمية.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات الجوهرية للقطاع، أبرز الوردي أن حصة وزارة الصحة في ميزانية الدولة لا تتعدى 5.3 في المائة، وحصة الإنفاق الصحي في الناتج الداخلي الخام تصل إلى 6.2 في المائة، فيما لا زال المغرب يعرف نقصا في الموارد البشرية الطبية بحيث يسجل ممرض واحد لكل 1000 نسمة، وطبيب واحد لكل 12 ألف نسمة، بينما سجل المغرب تقدما نموذجيا في تغطية التلقيح التي بلغت 98.6 في المائة، فيما بذلت جهودا جبارة من أجل تخفيض وفيات الأطفال دون الخامسة والتي وصلت إلى 31 لكل 1000 ولادة حية، ووفيات الأمهات التي وصلت إلى 112 وفاة في كل 100 ألف ولادة.