الحسين الوردي أمام مجلس النواب خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة برسم السنة المالية 2013

نظام راميد لبنة أخرى في بناء مغرب التحديات الاجتماعية
ضمان الحماية الصحية للمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين مؤشرات الأداء والإنتاج في منظومتنا الصحية
شرعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة برسم السنة المالية 2013، التي كان قد قدمها البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة أمام أعضاء اللجنة يوم السبت الماضي.
واعتبر الحسين الوردي، في معرض حديثه أمام أعضاء اللجنة، أن أبرز ما تحقق من منجزات بقطاع الصحة خلال العشرة أشهر من سنة 2012 هو برنامج تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، مشيرا إلى أن القيمة التاريخية الاستثنائية لهذا التعميم والتي قوبلت بالإجماع، لأنها تعتبر الخطوة الأولى نحو تغطية صحية شاملة للمواطنين المغاربة، ستمكن من تعزيز المساواة أمام المواطنين لولوج الخدمات الصحية، كما أنها تشكل لبنة أخرى في بناء مغرب التحديات الاجتماعية. وأضاف الوزير أنه على الرغم من المجهودات المبذولة، والتي وصفها ب «الإيجابية» فإن المنظومة الصحية، بحسبه، لازالت تعاني من بعض المعيقات التي تحول دون التحقيق الكلي لبعض الأهداف، خاصة بسبب النقص المتواتر في الموارد البشرية من أطر طبية وشبه طبية وأطر تدبيرية بالإضافة إلى تعقيد المساطر وطول الآجال المرتبطة بتدبير الموارد وإنجاز المشاريع الاستثمارية.
ومن ثمة، يقول الحسين الوردي، «إن مشروع القانون المالي لسنة 2013 انطلق من معطيات ومؤشرات واقعية متوخيا تجاوز المعيقات ومواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى ضمان الحماية الصحية للمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين مؤشرات الأداء والإنتاج لمنظومتنا الصحية»، حيث حدد المشروع هدف تحسين المؤشرات الصحية وتخفيض عدد وفيات الأطفال إلى أقل من 20 عن 1000 ولادة حية وعدد وفيات الأمهات إلى أقل من 50 حالة وفاة عن كل 100 ألف ولادة حية، بالإضافة إلى العمل على تقليص الفوارق المجالية فيما يخص توزيع الموارد المالية والبشرية ووضع منظومة لليقظة الصحية لمواجهة مخاطر الأوبئة والأمراض السارية وتحسين التكفل بالأمراض المزمنة مع إعطاء الأولوية للفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
ووضع مشروع القانون المالي لوزارة الصحة، ضمن أولوياته، تثمين الموارد البشرية العاملة بقطاع الصحة من خلال اعتماد استراتجية مندمجة وميكانيزمات فعالة للتكوين الأساسي والمستمر تغطي كافة المهن الصحية، بالإضافة إلى تدعيم آليات الحكامة الجيدة واعتماد الاحترافية في تدبير الموارد المتوفرة وتحسين التمويل والسهر على الإنجاز الجيد للمشاريع وتوسيع هامش الاستقلالية الإدارية والمالية للمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية.
وفي ذات السياق، أوضح الحسين الوردي أن الاعتمادات المقررة لسنة 2013 سوف تمكن من تغطية الانعكاسات المالية المترتبة عن تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي، وإحداث 2300 منصب مالي، 1100 منها خاصة لتوظيف الممرضين، و1008 لإدماج الأطباء المقيمين الذين هم في طور التكوين التخصصي، و120 لتوظيف أطباء وصيادلة وجراحي أسنان، و30 منصب لتوظيف تقنيين إسعافيين، و23 لتوظيف تقنيين في مختلف التخصصات، و10 مناصب مالية لتوظيف متصرفين و9 لتمديد العمل بعقود بعض المهنيين التي ستنتهي سنة 2012.
وبخصوص المخطط التشريعي للوزارة، أفاد الوردي أن سنة 2013 ستعرف دينامية تشريعية أساسية حيث سيتم عرض مجموعة من مشاريع قوانين أهمها مشاريع القوانين المتعلقة ب «حماية الأشخاص في الأبحاث البيوطبية»، و»مزاولة المهن التمريضية والشبه طبية»، و»إعلام وإخبار المرضى حول حالتهم الصحية»، و»الترخيص بإحداث المنشآت ذات التكنولوجيا العالية والتجهيزات البيوطبية الثقيلة»، و»منع التدخين في الأماكن العمومية»، و»حماية المرضى المصابين بالأمراض العقلية»، بالإضافة إلى مشروع تغيير قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، وكذا المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والإنجاب بالمساعدة الطبية، والنقل الصحي، والصحة العمومية والسلامة واليقظة.
ولضمان نجاح نظام المساعدة الطبية، وتوفير الأدوية بالمستشفيات، أعلن الوردي عن رفع ميزانية اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية من مليار ونصف المليار درهم، إلى 2 مليار و200 مليون درهم، بالإضافة إلى الاستمرار في التوجه الرامي إلى الخفض التدريجي لأثمنة الأدوية، وتشجيع استعمال الدواء الجنيس من خلال عملية التوعية، وإنشاء مرصد لمراقبة تطور سوق الأدوية من أسعار الاستهلاك والوصفات الطبية والمبيعات، والوقاية ومكافحة الأمراض المنقولة جنسيا وخاصة فيروس نقص المناعة المكتسبة، ومكافحة داء السل، وتقليص نسبة المنقطعين عن العلاج من 10 إلى أقل من 2%.
وأورد الحسين الوردي أن ميزانية القطاع برسم 2013 أخذت بعين الاعتبار ما جاء من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أنجز تقريرا حول الصحة العقلية، ومن ثمة فقد أقر المشروع بناء ثلاثة مستشفيات للأمراض العقلية تتسع لأزيد من 1200 سريرا في مدن القنيطرة، أكادير، آسفي، بالإضافة إلى إعادة بناء مستشفى برشيد الذي يضم 240 سريرا، وإحداث 4 مصالح متنقلة لمكافحة الإدمان بكل من طنجة، مكناس، بني ملال وآسفي، وبرمجة عشرة مصالح مندمجة خاصة بالأمراض النفسية والعقلية من 30 إلى 40 سرير بالمستشفيات الإقليمية في كل من تاونات وكلميم وقلعة السراغنة وأزيلال وخنيفرة والجديدة والعرائش ووزان وخريبكة وسطات، وإحداث استشارة طبية متخصصة بالأمراض النفسية والعقلية بمركز صحي على صعيد كل الأقاليم والعمالات.