قوة شرعية الموقف المغربي تُسقط آخر أوراق دعاة الانفصال

تواصل مسلسل سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية في أمريكا اللاتينية

ليس من باب الصدفة أو العبث أن يتواصل مسلسل سحب الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية في أمريكا اللاتينية.
دولة تلو أخرى وسحب تلو آخر، وفي كل مرة اقتناع راسخ بشرعية الموقف المغربي ووجاهة مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، ورفض لقيام "كيان" معتوه لا تتوفر فيه الشروط القانونية والسياسية لبناء دولة، في منطقة أضحت اليوم مرتعا خصبا للجماعات الإرهابية.
سحب الاعتراف بجمهورية "الوهم" من قبل عدد من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بات كابوسا مرعبا يقض مضجع شرذمة "البوليساريو" ويسقط ورقة التوت عن عورة من يحتجزون آلاف الصحراويين في مخيمات تندوف في ظروف أقل ما يقال عنها إنها لا تمت للإنسانية بصلة. لا يمكن أن تكون مبادرات سحب الاعتراف هذه، التي توالت خلال السنوات الأخيرة، إلا صفعة جديدة للأطروحة الانفصالية التي تقودها "البوليساريو" بضمير مستتر تقديره الجزائر، وفي بعض الأحيان يكشف هذا المستتر عن نفسه، كما فعل أخيرا، في رسالة الرئيس الجزائري إلى اجتماع أبوجا (نيجيريا) ليسقط في فخ التناقض مع الذات ويعلن من حيث لا يدري أنه طرف معني بالنزاع حول الصحراء.
وجاء آخر سحب للاعتراف بجمهورية "السراب"، التي لاوجود لها إلا في مخيال من أعلنوا عنها ومن يتبنى موقفهم لحاجة في نفس يعقوب، على يد البارغواي التي دقت مسمارا جديدا في نعش أطروحة الانفصال، تلك التي لم يعد هناك من تنطلي عليه حيلتها التضليلية المغرضة وبلعب دور الضحية حتى في أمريكا اللاتينية التي كانت "البوليساريو" تعتبرها إلى وقت قريب ملاذا آمنا.
فبعدما أعلنت رئاسة الغرفة العليا ببرلمان الباراغواي، الشهر الماضي، عن وقف علاقاتها بجبهة البوليساريو، معتبرة إياها "حركة انفصالية مسلحة"، و مبدية "دعم البارغواي للشرعية الدولية في معالجة ملف الصحراء"، جاء الدور، يوم الجمعة المنصرم، على وزارة الخارجية لتعلن في بيان رسمي سحب اعترافها بالجمهورية المزعومة.
وفي البيان ذاته، أكد وزير خارجية البارغواي أن سحب الاعتراف تترتب عنه آثار قانونية تلغى بموجبها كل الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الوهمي في وقت سابق، كما يعني قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع الجبهة الانفصالية. هي إذن كلمات لا يعتريها الشك ولا تحتمل التأويل ولا المراوغة، واضحة وضوح الشمس وتؤكد على أن البارغواي اختارت الاصطفاف إلى جانب الحق والشرعية الدولية وتصحيح أخطاء ارتكبت في السابق.
وقبل البارغواي كانت بنما، أول بلد في أمريكا اللاتينية اعترف بالجمهورية الوهمية سنة 1976، قررت هي الأخرى تعليق الاعتراف بالجمهورية المزعومة، ودعم المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، مصححة بهذا الموقف خطأ تاريخيا ارتكب إبان حقبة الدكتاتورية العسكرية.
وبدورها استخدمت حكومة الرئيس ريكاردو مارتينيلي، الرئيس الأكثر شعبية في تاريخ بنما، لغة صريحة حينما بررت قرارها السيادي بتعليق الاعتراف ب"الكيان الوهمي"، بكون هذا الأخير "لا يتوفر على المقومات الأساسية المشكلة لدولة ذات سيادة، تماشيا مع مبادئ القانون الدولي".
واعتبرت حكومة بنما أنه "بمقتضى مبادئ القانون الدولي ولكي يمكن لجماعة بشرية أن تأمل في تشكيل دولة ذات سيادة تتمتع باعتراف مجموعة الدول، يتعين بالضرورة أن تتوفر على المقومات الأساسية التي تضمن وجودها، ويتعلق الأمر بالأرض والشعب والحكومة والاستقلال"، موضحة أن "هذه العناصر غير مجتمعة لتأسيس الكيان الوهمي".
ولتوضيح الصورة بشكل جلي، أكد رئيس الدبلوماسية البنمية، فيرناندو نونيث فابريغا، أن قرار تعليق الاعتراف بالجمهورية المزعومة يهدف إلى إصلاح "خطأ" ارتكب في السبعينيات على عهد الديكتاتورية العسكرية للجنرال عمر طوريخوس.
وقبل البارغواي وبنما، كانت هايتي قد اقتنعت بأن المقترح المغربي لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية، هو الحل لإنهاء نزاع عمر لأزيد من ثلاثة عقود، فقررت في أكتوبر الماضي، رسميا، إنهاء اعترافها ب"البوليساريو"، معتبرة أن قرارها هذا سيسهل عملية حل هذه القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الخاص من أجل التوصل إلى حل سياسي، عادل ودائم و مقبول من لدن الأطراف.
وأكدت هايتي أنها تشجع الأطراف على مواصلة المفاوضات ب"حسن نية للحفاظ على الزخم الناجم عن المقترح المغربي لمنح الحكم الذاتي للصحراء، والتوصل إلى حل يقوم على الواقعية وروح التوافق وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وفي فبراير من السنة الماضية قررت كل من دولتي "بارباد" و"سان فانسان وغرينادين" تجميد اعترافهما بما يسمى "الجمهورية الصحراوية" على منوال دول أخرى بمنطقة الكرايبي كانت جمدت أو قطعت علاقاتها مع الجمهورية الوهمية، وأكدت دعمها لمسلسل المفاوضات الذي تم إطلاقه تحت رعاية الأمم المتحدة، على ضوء المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ولعل هذه القرارات المتعددة والمتواترة بسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية لتعد بحق نصرا للدبلوماسية المغربية بمختلف مكوناتها، سواء أكانت ملكية أو رسمية أو حزبية أو إعلامية أو من المجتمع المدني، دبلوماسية لم تعد تنتظر هجومات الخصوم للرد عليها، بل أخذت بزمام الأمور، واستبقت الأحداث وتفاعلت إيجابيا معها، كما دعاها إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس، رمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، وحامي حمى الملة والدين.(و م ع)