محكمة أمستردام ترفض تخفيض تعويضات مغاربة هولندا

علمت "المغربية" أن محكمة أمستردام أصدرت، الجمعة الماضي، حكما أوليا يرفض قرار الحكومة بخفض تعويضات مغاربة هولندا عن أطفالهم المقيمين بالمغرب بنسبة 40 في المائة، ويطالبها بإرجاع مستحقاتهم منذ يناير 2013، أي منذ تطبيق قرار التخفيض.
وجاء حكم المحكمة الهولندية على إثر دعوى قضائية، رفعتها "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان" لدى محكمة أمستردام، نيابة عن المغاربة المقيمين بالديار الهولندية أو العائدين منها إلى أرض الوطن، الذين مسهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 في المائة من تعويضاتهم العائلية، باعتبار أن الأطفال ذوي الحقوق يعيشون بالمغرب خارج الديار الأوروبية.
وقال محمد الصايم، مدير "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين"، إن محكمة أمستردام استمعت، خلال جلسة 3 دجنبر الماضي، إلى طعون المعنيين بالأمر عن طريق محامية المؤسسة دروي فن زاودفاين، موضحا أن صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي سيستأنف هذا الحكم نيابة عن الحكومة الهولندية. وذكرت المؤسسة، في بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن محكمة "هارلم" سبق لها أن أنصفت فئة المتضررين من القدرة الشرائية، وتمكن المعنيون من استخلاص مستحقاتهم بأثر رجعي في نونبر ودجنبر الماضيين، في حين أنصفت محكمة أمستردام سابقا المتضررين من تخفيض تعويضات الأرامل واليتامى، الذي استأنفت بشأنه الحكومة الهولندية، في انتظار الحكم النهائي.
وكان عدد من المغاربة المهاجرين بهذا البلد وضعوا شكاياتهم ضد الحكومة الهولندية على إثر قرارها تخفيض هذه التعويضات، بعد اعتماد مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات العائلية.
ويهدف هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2012، إلى تطبيق مبدأ بلد الإقامة في التأمينات الاجتماعية وربط مبلغ التعويض الذي يتقاضاه المستفيدون بمستوى العيش في بلد الإقامة.
وسيكون بإمكان الحكومة الهولندية اللجوء إلى استئناف هذا الحكم الابتدائي، كما كان الشأن عندما استأنفت حكم المحكمة الابتدائية بأمستردام، الذي ألغى القرار الحكومي القاضي بخفض تعويضات الأرامل المغربيات والتركيات اللواتي اخترن الاستقرار في بلدانهن الأصلية بنسبة 40 في المائة.
وكانت المحكمة نفسها ألغت هذا القرار الحكومي واعتبرته معارضا للاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقيات الدولية والأوروبية، وألزمت الحكومة الهولندية بصرف مجموع التعويضات وكذا منح تعويض عن المبالغ المقتطعة بأثر رجعي.
ورفضت المحكمة، التي اعتبرت أن الإجراء كان يتعارض مع القانون الأوروبي والمعاهدات الدولية، مبدأ "التمييز" على مستوى الخدمات التي يدافع عنها بنك التأمين الاجتماعي الهولندي، لتبرير هذا الإجراء الذي انتقدته أيضا منظمات الجاليتين المغربية والتركية بهولندا ووصفته ب"التمييزي".
وأكدت محكمة أمستردام أن هذا الإجراء كان، بالنسبة لحالة المغرب، "متعارضا" مع مقتضيات الاتفاقية الثنائية الموقعة سنة 1972، سيما المادة رقم 5 منها.
وكانت المحكمة الابتدائية بأمستردام رفضت، في ماي الماضي، قرار بنك التأمين الاجتماعي الهولندي بخفض التعويضات بنسبة 40 في المائة، واعتبرت العديد من الجمعيات المغربية والهولندية أن هذا الإجراء، الذي اتخذته الحكومة الهولندية بشكل أحادي، تمييزي وجائر.
يشار إلى أن المغرب عبر، في مناسبات عدة، عن تمسكه بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هذا البلد واتخذ مجموعة من التدابير في أعقاب قرار السلطات الهولندية التقليص أو إلغاء معاشات المتقاعدين المغاربة المقيمين في بلدهم الأم. كما عبر عن رفضه إقرار البرلمان الهولندي لقانون أحادي الجانب يلغي اتفاقية تؤطر معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق.