القضاء الهولندي ينصف المتقاعدين المغاربة

قضت محكمة ابتدائية بهولندا اليوم الجمعة بإلغاء قرار الحكومة الهولندية بخفض التعويضات التي تصرف للمغاربة المقيمين بهولندا عن أطفالهم المقيمين بالمغرب بنسبة 40 بالمائة.
وعلم لدى المشتكين بأنه بمقتضى هذا الحكم ستكون الحكومة الهولندية مطالبة بصرف مجموع التعويضات وكذا منح تعويض عن المبالغ المقتطعة وذلك بأثر رجعي منذ من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.
وكان عدد من المغاربة المهاجرين بهذا البلد، قد وضعوا شكاية ضد الحكومة الهولندية على إثر قرارها بتخفيض هذه التعويضات بعد اعتماد مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات العائلية.
ويهدف هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز من سنة 2012 إلى تطبيق مبدأ بلد الإقامة في التأمينات الاجتماعية وربط مبلغ التعويض الذي يتقاضاه المستفيدون بمستوى العيش في بلد الإقامة.
وسيكون بإمكان الحكومة الهولندية اللجوء إلى استئناف هذا الحكم الابتدائي كما كان الشأن عندما استأنفت حكم المحكمة الابتدائية بأمستردام الذي ألغى القرار الحكومي القاضي بخفض تعويضات الأرامل المغربيات والتركيات اللواتي اخترن الاستقرار في بلدانهن الأصلية بنسبة 40 في المائة.
وكانت نفس المحكمة قد ألغت هذا القرار الحكومي واعتبرته معارضا للاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقيات الدولية والأوروبية، وألزمت الحكومة الهولندية بصرف مجموع التعويضات وكذا منح تعويض عن المبالغ المقتطعة وذلك بأثر رجعي.
ورفضت المحكمة، التي اعتبرت أن الإجراء كان يتعارض مع القانون الأوروبي والمعاهدات الدولية، مبدأ "التمييز" على مستوى الخدمات التي يدافع عنها بنك التأمين الاجتماعي الهولندي، لتبرير هذا الإجراء الذي انتقدته أيضا منظمات الجاليتين المغربية والتركية بهولندا ووصفته ب "التمييزي".
وأكدت محكمة أمستردام أيضا أن هذا الإجراء كان، بالنسبة لحالة المغرب، "متعارضا" مع مقتضيات الاتفاقية الثنائية الموقعة سنة 1972، لاسيما المادة رقم 5 منها.
وكانت المحكمة الابتدائية بأمستردام قد رفضت، في ماي الماضي، قرار بنك التأمين الاجتماعي الهولندي بخفض التعويضات بنسبة 40 بالمائة، واعتبرت العديد من الجمعيات المغربية والهولندية أن هذا الإجراء، الذي اتخذته الحكومة الهولندية بشكل أحادي، تمييزي وجائر.
يذكر أن المغرب عبر غير ما مرة عن تمسكه بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هذا البلد واتخذ مجموعة من التدابير في أعقاب قرار السلطات الهولندية التقليص أو إلغاء معاشات المتقاعدين المغاربة المقيمين في بلدهم الأم. كما عبر عن رفضه إقرار البرلمان الهولندي لقانون أحادي الجانب يلغي اتفاقية تؤطر معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق