الحكومة الهولندية تستأنف حكما ألغى قرارها القاضي بخفض تعويضات الأرامل المغربيات

علم لدى مصادر متطابقة أن الحكومة الهولندية استأنفت حكم المحكمة الابتدائية بأمستردام الذي ألغى القرار الحكومي القاضي بخفض تعويضات الأرامل المغربيات والتركيات اللواتي اخترن الاستقرار في بلدانهن الأصلية بنسبة 40 في المائة.
وعلم لدى تنسيقية جمعيات المغاربة بهولندا المعارضة لخفض التعويضات الاجتماعية ومؤسسة دعم المهاجرين أن دفاع الأرامل المعنيات بقرار الحكومة الهولندية توصل بمراسلة من محكمة أمستردام مفادها أن بنك التأمين الاجتماعي الهولندي قد استأنف الحكم الصادر في 22 غشت المنصرم.
وكان القضاء الهولندي قد اعتبر أن قرار الحكومة القاضي بخفض تعويضات الأرامل معارض للاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقيات الدولية والأوروبية، وألزم الحكومة الهولندية بصرف مجموع التعويضات وكذا منح تعويض عن المبالغ المقتطعة وذلك بأثر رجعي.
ورفضت محكمة أمستردام، التي اعتبرت أن الإجراء كان يتعارض مع القانون الأوروبي والمعاهدات الدولية، مبدأ "التمييز" على مستوى الخدمات التي يدافع عنها بنك التأمين الاجتماعي الهولندي، لتبرير هذا الإجراء الذي انتقدته أيضا منظمات الجاليتين المغربية والتركية بالأراضي المنخفضة ووصفته ب"التمييزي".
وأكدت محكمة أمستردام أيضا أن هذا الإجراء كان، بالنسبة لحالة المغرب، "متعارضا" مع مقتضيات الاتفاقية الثنائية الموقعة سنة 1972، لاسيما المادة رقم 5.
وكانت المحكمة الابتدائية بأمستردام قد رفضت، في ماي الماضي، قرار بنك التأمين الاجتماعي الهولندي بخفض التعويضات بنسبة 40 بالمائة، واعتبرت العديد من الجمعيات المغربية والهولندية أن هذا الإجراء، الذي اتخذته الحكومة الهولندية بشكل أحادي، "تمييزي" و"جائر".
وكانت أمام الحكومة الهولندية، ممثلة في بنك التأمين الاجتماعي الهولندي، ستة أسابيع لاستئناف الحكم.
وقد اتخذ هذا القرار من قبل التحالف الحاكم في إطار سياسة خفض نفقات البلاد التي تعاني، على غرار باقي البلدان الأوروبية، من انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
ويهدف القرار الهولندي إلى خفض تعويضات الأرامل المقيمات بالمغرب بنسبة 40 في المائة اعتبارا من الأول من يناير الماضي ووقف نقل التعويضات العائلية خارج بلدان الاتحاد الأوروبي وحذف التغطية الصحية في حالة الإقامة المؤقتة بالمغرب اعتبارا من الأول من شهر يناير من سنة 2014.