شح الماء يهدد بهجرة فلاحي سوس لأراضيهم

جمعية بيئية تدعو إلى خطط استعجالية لحماية سكان المنطقة

ربطت جمعية بييزاج للبيئة والثقافة بأكادير شح الماء ونضوب الأبار بعدد من المناطق التابعة للإقليم، بالاستقرار الديمغرافي، وباستمرار النشاط الفلاحي، وبتزويد الأسواق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية، خاصة الخضر.
قالت في تقرير، توصلت "المغربية" بتسخة منه، إن خطر ضعف الموارد المائية وصلت إلى الخط الأحمر، وأصبح يهدد الاقتصاد الوطني، والقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
حذرت جمعية بييزاج للبيئة والثقافة بأكادير، من تأثير نضب الماء بمناطق قريبة من أكادير على حياة السكان، خاصة الفلاحين، بعدما حاول عدد منهم البحث عن وسائل الاسترزاق، تاركين نشاطهم الأصلي، فيما حاولت فئة أخرىالبحث عن الماء من مناطق بعيدة، تعود تكاليف نقلها مرتفعة.
قال رشيد فسيح، رئيس جمعية بييزاج للبيئة والثقافة باكادير، في تصريح ل"المغربية" إن شح الماء جعل الفلاحين الصغار يتخلون عن استغلال أراضيهم الفلاحية، ويشتغلون في حرف حرة من قبيل النقل،والتجارة.
وفي زيارة قامت بها الجمعية، يضيف فسيح، جرت ملاحظة أن حوالي 30 فلاحا من منطقة سبت الكردان التابعة لإقليم أكادير، اتخذوا من نقل الخضر عبر الشاحنات، وبيع بعض المواد الاستهلاكية، وسيلة لكسب قوتهم اليومي.
وجاء تغيير نشاطهم، بعدما استفحلت ظاهرة شح الماء، وفشل عمل التعاونية التي أسسوها من أجل مواجهة المشكل، حسب فسيح، الذي أكد أن الظاهرة من شأنها أن تؤثر حتى على الفلاحين الكبار، الذين يجلبون الماء حاليا من سد أولوز.
وورد في تقرير لجمعية بييزاج للبيئة والثقافة، أنها رصدت ظاهرة العطالة التي مست أغلب الفلاحين الصغار بمنطقة سبت الكردان والكفيفات وشتوكة ايت بها، الذين أصبحوا تجار ماشية أو سائقي شاحنات نقل خفيفة بسبب شح الماء بالمطفيات والآبار.
التخلي عن الأنشطة الفلاحية
أفادت الجمعية أن حوالي 30 فلاحا صغيرا يملك كل واحد منهم أقل من عشرة هكتارات من الأراضي، يقطنون قرى ودواوير تابعة لجماعة الخنافيف، خاصة دوار البراكيك البحرانين، المحاذي للمنطقة الشمالية للطريق السريع أكادير تارودانت، عبر مطار المسيرة، صرحوا بالتخلي عن أنشطتهم الفلاحية بسبب انعدام "الذهب الأزرق"، الذي أصبح شبه منعدم، وتوفيره بات مكلفا.
وذكرت الجمعية في التقرير نفسه، أن الفلاحين، بعد حفرهم الآبار على عمق 120 الى 180 مترت لا يجدون الماء، ما يدل على أنهم وصلوا، حسب ما يعرف بينهم ل "الحجرة "الكحلة" أو "الصخور السوداء"، مشيرا إلى أن المشكل نفسه يواجهها سكان اشتوكة ايت بها المحاذية للأطلس الصغير.
وقال المصدر إن الوضع يؤكد نضوب الموارد المائية الجوفية بهذه المناطق، بسبب الضغط، الذي مورس على الفرشة المائية سابقا والذي أخذ منحا تصاعديا منذ سنة 2005/ 2006.
ودقت الجمعية في تقريرها ناقوس الخطر، الذي أصبح يهدد مناطق متفرقة من سوس، خاصة اشتوكة وماسة وسهل سوس الكبير، مشيرة إلى أن الأرقام مخيفة ومهولة حول احتياطيات السدود، التي تمثل 46 في المائة فقط من حجم المياه المعبئة، بالإضافة إلى أن نسب الوحل بالسدود أخذت منحا تصاعديا، ما يتطلب مجهودات مضاعفة لتنقيتها من الأوحال.
وذكرت الجمعية أن الظاهرة تضع الجميع أمام المسؤولية بسبب تأثيرها على التماسك الاجتماعي والأمن المائي، بما في ذلك الماء المستعمل لأغراض فلاحية وتنموية واقتصادية لا تهم منطقة سوس فحسب، بل جميع مناطق المغرب، لأن سوس هي المزود الأول للأسواق المغربية من المنتجات الفلاحية، متوقعة أن الوضع سيكون له انعكاس على أسعار الخضر والفواكه، وسيؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة، وإفلاس الفلاحين وإغلاق الؤسسات الاقتصادية والصناعية التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر للقطاع الفلاحي بسوس الكبير.
واعتبر المصدر القطاع الفلاحي ركيزة أساسية تساهم في توفير مناصب الشغل، ورفع الناتج الداخلي الخام الوطني من العملة الصعبة، مع الإشارة إلى أهمية ارتباطه بالقطاعات الصناعية المباشرة وغير المباشرة من قبيل وحدات التعليب والنقل واللوجيستيك.
وتوقعت الجمعية ارتفاع حدة الخطر الذي يهدد منطقة سوس بسبب رغبة العديد من الفلاحين الكبار في التخلي عن النشاط الفلاحي، بعد توالي سنوات الجفاف وندرة المياه، من جهة وقساوة الظروف البشرية، بسبب إضرابات عمال الضيعات، التي تكبد الفلاحين خسائر كبيرة، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الفلاحية في السوق الدولية والأزمة الاقتصادية الدولية والمنافسة الشرسة من دول لها موارد وظروف طبيعية جدا مناسبة من جهة أخرى.
وأبرز المصدر أن رغبة الحكومة فرض ضرائب على الفلاحين، يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي الوطني بشكل مباشر في مناطق تواجه صعوبات كثيرة على المستوى الطبيعي والبشري، الذي حرصت الدولة المغربية، منذ استقلالها على تأمينه.
وبالمناسبة، تطرقت الجمعية إلى سياسة السدود ودعم الفلاحين والفلاحة، التي نهجها الملك الراحل الحسن الثاني، والتي جنبت المغرب الجوع والعطش إلى حدود الوقت الراهن، حسب اعتراف كبار الخبراء العالميين في التنمية واقتصاد الماء.
وفي الاتجاه نفسه، نبهت الجمعية، حسب تقريرها للخطر البيئي، الذي يكمن في في قساوة الظروف الطبيعية، المهدد للاستقرار بالعالم القروي، من خلال العطش وندرة المياه، حيث وصل سعر الصهريج إلى 400 درهم، وهو مبلغ لا يقوى على سده السكان القرويون.
الخطر يهدد مليونا و700 ألف نسمة
بالمناسبة، دعت الجمعية إلى ضرورة تبني خطط استعجالية لإنقاذ الموسم الفلاحي، الذي تضرر بفعل الجفاف، بعدما أكدت أن شح ونضوب الموارد المائية يهدد حوالي مليون و700 نسمة، في خمس عمالات وأقاليم، وهي أكادير إداوتنان، وإنزكان أيت ملول، واشتوكة أيت بها، وتارودانت، وتزنيت. كما تهدد الظاهرة منطقة سوس الكبير بالعطش في السنوات الثلاث المقبلة، والمساحات الفلاحية المسقية المقدرة بحوالي 138.844 هكتارا بالتراجع الكبير عن الاستغلال بسبب العوامل الطبيعية والبشرية بالمناطق القروية، ولن تنج المناطق الحضرية من الخطر، بسبب الضغط على الموارد المائية التي تسجل عجزا مستمرا لأغراض فلاحية وصناعية وبشرية، من خلال توسع عمراني عشوائي، وضغط الهجرة القروية، وتنامي مدن الأطراف الغير المهيكلة، التي تعرف أكبر نسب كثافة سكانية.
وورد في التقرير نفسه أن ظاهرة مياه البحر الشديدة الملوحة تهدد بغزو مستمر للمياه الجوفية، التي وصلت درجة ملوحة عالية، متوقعا تأثيرها على الثروة المائية الجوفية بفعل عمليات حفر الآبار لبناء المسابح الخاصة، والأفران، والحمامات، وغسل السيارات، وسقي المناطق الخضراء بالوحدات الفندقية.
ودعت الجمعية في تقريرها إلى ضرورة الوقوف على حقيقة الوضع بالمنطقة لدراسة مستقبل الماء، الذي وصل إلى خط أحمر، وحد لا يمكن معه الاستمرار في استنزاف احتياطي يكفي لسنوات قليلة فقط، وقد يحول المنطقة إلى صحراء قاحلة.
ومن جهته سجل المصدر أن الدولة والمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية والفاعلين والمجتمع المدني لم يبادروا إلى بلورة خطط استراتيجية استعجالية مستقبلية تجنب المنطقة والمغرب مضاعفات غير محمودة تهدد أمنه المائي والغذائي، الذي يعد خطا أحمر في الأمن الاجتماعي.
وخلص المصدر إلى ضرورة توفير مجهودات ترمي إلى تأمين الماء لأغراض فلاحية، وتأمين تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وبنهج سياسة مائية عبر تحلية مياه البحر لأغراض فلاحية، واستعمال المياه العادمة المسترجعة في السقي الفلاحي، وسقي المناطق الخضراء بالمدارات الحضرية.
ونبه المصدر بالمناسبة إلى عدم هدر الموارد المائية عبر إقامة سدود كبيرة، وعدم إهدار هذه الثروة في عرض البحر، وبفتح طريق وحدة وتضامن مائي وطني بتحويل فيضانات شمال المملكة لتروي عطش الجنوب، من خلال مشروع وطني ضخم، يساهم فيه الجميع لتعزيز الترابط الوطني بين الشمال والجنوب لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين والأمن الغذائي والاجتماعي.