لجنة القدس تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل وحماية القدس

البيان الختامي للدورة العشرين للجنة القدس بمراكش

دعت لجنة القدس، التي اختتمت أشغالها، أول أمس السبت بمراكش، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبحضور محمود عباس رئيس دولة فلسطين، جميع مكونات المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل من أجل توقيف عملياتها الاستيطانية غير القانونية
(ماب)
وايضا انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وإعلاناتها الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف.
وحث البيان الختامي للجنة، الذي تلاه صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المجتمع الدولي على "تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري والعالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها، والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية، التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة".
وأدانت اللجنة جميع ممارسات إسرائيل العدوانية وغير القانونية، التي تسعى إلى تغيير مركز القدس الشريف القانوني وطابعها الحضاري وتركيبتها الديموغرافية، بالتضييق على سكانها الفلسطينيين من خلال سحب هوياتهم وهدم منازلهم وإرغامهم على هجر مواطنهم إلى جانب مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار العازل لتطويق القدس الشريف وعزله عن محيطه الفلسطيني الطبيعي.
وأعربت اللجنة عن رفضها لقرارات سلطات الاحتلال منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والسماح للمتطرفين اليهود للدخول لساحاته وتدنيسه واستمرار الحفريات به وحوله، وإدخال أية تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل الاحتلال، بما فيها المحاولات غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليهود، زمانيا ومكانيا تمهيدا للاستحواذ عليه واعتباره جزءا من المقدسات اليهودية.
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة إلى تنامي الوعي بالمسؤولية الجماعية الدولية تجاه القدس، باعتبار أن أية دولة أو مؤسسة أو منظمة او جماعة أو فرد يسعى إلى الحفاظ على هوية القدس الشريف ورمزيتها هو مساهم فعلي في بناء السلام وتوفير شروط تحقيقه وتيسير أجندة الباحثين عنه.
واعتبر البيان الختامي للجنة أن المفاوضات المستأنفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ يوليوز 2013، محطة حاسمة في الوصول إلى السلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عمليات السلام المتعددة، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية التصدي لجميع الأفعال التي تناقض هدف السلام وتديم وتعمق الاحتلال القائم منذ 46 عاما.
وأشاد البيان الختامي للدورة العشرين للجنة القدس، بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، رئيس اللجنة، لحماية المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية بالمدينة المقدسة.
وأعربت اللجنة، عن "خالص شكرها وتقديرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية ورئيس لجنة القدس، على مواقفه النبيلة وجهده المتواصل للدفاع عن القدس الشريف ومقدساتها".
كما نوهت اللجنة بالأثر الإيجابي للمساعي، التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وحث الدول على الإحجام عن كل ما من شأنه أن يعد تنازلا لصالح الاحتلال أو يمس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة".
وأبرزت اللجنة دور المملكة لفائدة المدينة المقدسة من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف التي تعد الذراع التنفيذي الذي تعتمد عليه لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها في متابعة تنفيذ قرارات المنظمة الخاصة بالحفاظ على القدس العربية والإسلامية وتراثها الحضاري.
وأشادت في هذا الصدد بالإمكانيات التي وضعتها الدول الأعضاء في المنظمة تحت تصرف وكالة بيت مال القدس الشريف، وعلى رأسها المملكة المغربية التي تحملت في السنين الخمس الأخيرة 80 في المائة من ميزانية الوكالة لتنفيذ مشاريع ملموسة لصالح القدس والمقدسيين، خاصة في القطاعات الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية، إضافة إلى ترميم المباني الأثرية والتاريخية للقدس الشريف، وخاصة مرافق المسجد الأقصى، مرحبة بالمساهمات المالية للدول الأعضاء في الميزانية المرصدة لتنفيذ الخطة الخماسية لمشاريع الوكالة 2014-2018.
ودعا البيان الختامي للجنة جميع الدول الأعضاء ومؤسساتها المالية إلى تقديم الدعم المادي اللازمة للوكالة حتى ترتقي إلى مستوى تطلعات الحكومات والشعوب الإسلامية في الدفاع ميدانيا عن القدس الشريف.
وأكدت اللجنة أن وكالة بيت مال القدس الشريف التي أحدثت منذ سنة 1998 في إطار منظمة التعاون الإسلامي، تعد الأداة المؤسساتية المثلى للمنظمة والذراع التنفيذي، الذي تعتمد عليه لجنة القدس في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها في متابعة تنفيذ قرارات المنظمة الخاصة بالحفاظ على القدس العربية والإسلامية وتراثها الحضاري.
وأشارت اللجنة إلى أن دعم العمل الميداني لوكالة بيت مال القدس الشريف يكتسي أهمية قصوى من أجل التخفيف من معاناة المقدسيين، الذين يتعرضون لأسوأ أشكال الاضطهاد والتمييز والتهجير، والدفاع عن المدينة المقدسة من خلال المشاريع الكبرى ومتوسطة الحجم التي تعتزم إنجازها على مستوى المنشآت السكنية الاجتماعية والتربوية والتاريخية، وشراء أراض عقارية وتخصيص منح دراسية وتجهيز المرافق الصحية للإسهام في تحسين أحوال عيش المقدسيين، خاصة، فئتي المرأة والشباب، ودعم صمودهم والحفاظ على المعالم الحضارية الروحية لهذه المدينة السليبة.
ودعت اللجنة إلى إطلاق حملات تبرع شعبية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدعم القدس الشريف، داعية الدول الأعضاء في المنظمة إلى تنظيم زيارات عمل إلى مختلف المستويات إلى القدس الشريف، وتشجيع رجال الأعمال العرب والمسلمين على المساهمة الفعلية في دعم مدينة القدس المحتلة.
وأعربت اللجنة عن ارتياحها لالتئام الدورة الرابعة "للجنة وصاية" وكالة بيت مال القدس الشريف والدورة الثانية لمجلس إدارتها، بالموازاة مع عقد دورتها 20 في مراكش، مرحبة بالتقارير التي رفعتها إليها هاتان الهيئتان التقريريتان للوكالة، بما في ذلك الخطة الخماسية لمشاريع الوكالة 2014-2018، بميزانية تصل إلى 30 مليون دولار.
وسجلت اللجنة بارتياح انسجام هذه الخطة وتكاملها مع الخطة الاستراتيجية لدعم القطاعات الحيوية في القدس الشريف، التي اعتمدتها الدورة الرابعة لمؤتمر القمة الاستثنائي (مكة المكرمة 15/8/2012)، والتي أقر مؤتمر المانحين المنعقد في باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان (11/6/2013)، دور الوكالة في تنفيذها.
وأشادت اللجنة بحصيلة المقاربة الجديدة التي اعتمدتها لجنة القدس على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية، المتمثلة في التركيز على الدعم المباشر والملموس، والمبادرات السياسية الهادفة، والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتجددة للمقدسيين لمساعدتهم على الصمود في موطنهم، والأعمال والمشاريع الميدانية في القدس الشريف لمواجهة سياسة التهويد التي تنهجها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة لتغيير معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية.
وأكدت اللجنة أهمية قيام دولة فلسطين بالتشاور مع رئاسة اللجنة ودعوتها إلى المساهمة في ما يتعلق بمستقبل القدس الشريف، كما رحبت بالمبادئ التوجيهية التي تبناها الاتحاد الأوروبي، التي تمكن الهيئات الإسرائيلية ونشاطاتها في القدس الشريف وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 من الحصول على المنح والأدوات المالية المتأتية من الاتحاد الأوروبي، داعية هذا الأخير إلى الالتزام بهذه المبادئ التوجيهية والقيام بدور أكثر فعالية لمواجهة عملية تهويد القدس الشريف.
وشكلت الدورة العشرون للجنة القدس، التي انعقدت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مناسبة لتحديد رؤية إسلامية موحدة تتوخى أفضل السبل والآليات العملية الكفيلة للتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وتهويدها، وانتهاكاته المستمرة التي تمس بحرمة المسجد الأقصى وبقدسيته في مشاعر المسلمين.