البرلمان يصوت اليوم على مقترح قانون يمنع تزويج المغتصبة من مغتصبها

علمت "المغربية" أن مجلس النواب سيصوت، اليوم الأربعاء، على مقترح قانون تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي
وذلك بعدم إفلات المغتصب من العقاب وإلغاء الفقرة الثانية من هذا الفصل، التي كانت تسمح بزواج المغتصب من ضحيته القاصر أو المغرر بها. وهو المقترح الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع. فيما أسقطت اللجنة ثلاث فقرات أخرى تضمنها المقترح، الذي سبق أن صادق عليه مجلس المستشارين.
وقد شكلت المصادقة على هذا التعديل انتصارا للحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب، التي ناضلت من أجل رفع هذا الحيف، الذي يعتبر جريمة ضد النساء، خاصة في ظل توالي العديد من الانتحارات في صفوف القاصرات اللائي تم تزويجهن بمغتصبيهن. وكان حادث انتحار أمينة الفيلالي في 10 مارس 2012 النقطة التي أفاضت الكأس، وأججت الغضب النسائي والحقوقي، حيث خرجت المسيرات ونظمت وقفات احتجاجية للتنديد بهذا القانون.
وثمنت الحركة النسائية هذه الخطوة، التي اعتبرت مهمة في تاريخ المجتمع المغربي.
وينص المقترح على أنه "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم".
فيما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 475، التي تحذف بعد التعديل، أنه "ومع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان".