لجنة التشريع تناقش اليوم تعديل قانون تزويج المغتصَبة من مغتصبها

مشروع قانون تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب

تناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، كان تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة في يونيو 2012.
وجاء هذا المقترح على إثر انتحار أمينة الفيلالي (16 سنة) بالعرائش، يوم 10 مارس 2012، في حادثة شكلت صرخة احتجاج على تزويجها قسرا من مغتصبها، ومأساة للضمير الجماعي.
وقال فريق الأصالة والمعاصرة في مقترح التعدي إن "تزويج أمينة الفيلالي من مغتصبها أدى إلى إعدامها مرتين، إعدام اجتماعي بفعل الاغتصاب، وإعدام ثقافي، بفعل الثقافة الذكورية المؤسسة لمدونة جنائية صدرت منذ نصف قرن (1962)، وتكافئ الجاني على فعلته، إذ تسمح بتزويج المغتصب من ضحيته حفاظا على سمعة العائلة وتخليصها من وطأة "العار"، فيصبح الجزاء مكافأة خلافا للمنطق والأخلاق والسياسة".
ويرى فريق الأصالة والمعاصرة، من خلال مقترحه، أن هذه المأساة، وغيرها، تعكس الهوة الفاصلة بين التشريع الجنائي الوطني، وبين السقف الحقوقي للدستور، وأنه ينبغي ردمها على وجه الاستعجال، حماية للطفولة وللكرامة المتأصلة في الإنسان، امرأة كانت أم رجلا.
واقترح فريق الأصالة والمعاصرة تعديلا جزئيا للمادة 475 من القانون الجنائي بتشديد العقوبة ورفعها من الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة بين 120 و500 درهم، إلى السجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وحذف الفقرة الثانية الفصل 475.
وتقول المادة الأولى الأصلية من الفصل 475 من القانون الجنائي "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 120 إلى 500 درهم، ومع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من مختطفها أو من غرر بها، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".
يذكر أن الحركة النسائية خرجت إلى الشارع في مناسبات عدة، وطالبت بتعديل الفصل 475، الذي يسمح بتزويج المغتصبة من مغتصبها، إثر توالي حالات انتحار قاصرات كن ضحايا الاغتصاب.