الغاء النص القانوني المتعلق بزواج القاصر من مختطفها او مغتصبها

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مقترح قانون يقضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي تتعلق بزواج القاصر من مختطفها او المغرر بها.
وينص المقترح الذي أحيل من قبل مجلس المستشارين على أن "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشر سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم".
وبذلك تحذف ، حسب المقترح، الفقرة الثانية من الفصل 475 التي تنص على ما يلي: "ومع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها ، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج ، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان".
كما أسقطت اللجنة خلال اجتماعها أمس ثلاث فقرات أخرى تضمنها المقترح الذي سبق أن صادق عليه مجلس المستشارين .
وقد جاء هذا التغيير القانوني بعد نقاشات عديدة ومطالب للجمعيات الحقوقية وبعض الهيئات السياسية٫ وقد صعد هذا النقاش إلى الواجهة قبل حوالي سنة ونصف٫ بعد وفاة الشابة أمينة في مدينة العرائش حيث انتحرت بعد ان أجبرت على الزواج من مغتصبها٫ وقد تسبب هذا الحادث في ضجة كبيرة ووقفات احتجاجية في مجموعة من المدن المغربية.