الاقتصاد الوطني سيحقق في 2014 نسبة نمو تعادل 2.4 في المائة

المندوبية السامية للتخطيط

أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي ، اليوم الاربعاء، بالدار لبيضاء، أن المندوبية تتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 2.4 في المائة خلال سنة 2014، مقابل 4.4 في المائة في السنة الماضية.
وأضاف الحليمي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم أهم عناصر الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2014، أن هذه النسبة ستتيح خلق حوالي 60 ألف منصب شغل، متوقعا أن يصل معدل البطالة، على المستوى الوطني، إلى 9.8 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 9.1 في المائة في السنة التي قبلها.وأبرز، في هذا الإطار، أن سنة 2014 ستشهد جملة من المؤشرات الإيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني، إذ يرتقب أن يسجل الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ارتفاعا ب 4.7 في المائة ، علاوة على المنحى التنازلي للأسعار العالمية للمواد الأولية، حيث يتوقع أن يعرف متوسط سعر النفط الخام انخفاضا منتقلا من 104.1 دولار للبرميل سنة 2013 إلى 103.8 دولارا ، فيما ستسجل أسعار المواد الأولية غير الطاقية، انخفاضا جديدا ب 4.2 في المائة بعد تراجع ب 1.5 في المائة سنة 2013.
وفي الاتجاه ذاته، أوضح السيد الحليمي أن المندوبية تتوقع أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا ب 3.6 في المائة بدل 2 في المائة سنة 2013، مشيرا بالمقابل إلى أن هذه الأنشطة ستتأثر سلبا بتراجع تمويل الاقتصاد وبتقلص هوامش السياسة النقدية، رغم تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
وأضاف أن القطاع الثانوي سيعرف انتعاشا ب9ر1 في المائة مقابل انخفاض ب 0.7 في المائة في السنة المنصرمة ، مبرزا أن هذا التحسن يعزى إلى انتعاش أنشطة المعادن ب2 في المائة والدينامية المرتقبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي سيسجل نموا ب.5 في المائة.
ومن جهتها، سترتفع أنشطة القطاع الثالثي، إجمالا، ب 4.4 في المائة عوض 3.3 في المائة في 2013 بفعل تحسن وتيرة نمو الخدمات التسويقية ب 4 في المائة، وزيادة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية ب 6.5 في المائة، في حين سيسجل القطاع الأولي تراجعا ب 3.9 في المائة نتيجة توقعات بتراجع متوسط إنتاج الحبوب من 97 مليون قنطار إلى 70 مليون قنطار، مع أن هذا القطاع سيواصل استفادته من تحسن إنتاج الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية ومن دينامية أنشطة الصيد البحري.
وفي ما يتعلق بالطلب الداخلي، ذكر السيد الحليمي، أن مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي ستصل إلى 2.6 نقطة مقابل 2.8 نقطة في السنة الماضية ، في حين سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0.1 نقطة بدل حوالي 1.6 نقطة (سنة 2013).
وفي هذا الإطار، سيعرف حجم استهلاك الأسر، زيادة ب 2.5 في المائة مقابل 3.6 في المائة في 2013، بينما سيسجل حجم استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا ب3.2 في المائة بدل 4.7 في المائة في السنة المنصرمة.
وتتوقع المندوبية أن يعرف حجم الاستثمار الإجمالي (المتكون من التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون)، ارتفاعا بحوالي 1.4 في المائة لتبلغ مساهمته في النمو 0.5 نقطة عوض مساهمة سالبة ب0.3 نقطة سنة 2013.
وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الصادرات من السلع والخدمات من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، حيث سيرتفع حجمها بحوالي 2.8 في المائة، فيما ستسجل الواردات زيادة ب 2.3 في المائة، والطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو بنسبة .01 نقطة سنة 2014.
وحسب التوقعات ذاتها، فإن معدل الدين العمومي سيسجل ارتفاعا منتقلا من 77.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 83.7 في المائة في السنة الحالية، بينما لم يتعد في 2012 نسبة 72.2 في المائة، مشيرة إلى أن معدل دين الخزينة سينتقل من 63.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 67.5 في المائة في هذه السنة.
وعن هذه التوقعات، أكد المندوب السامي للتخطيط أنها اعتمدت على تطور المحيط الاقتصادي الدولي، ونتائج البحوث الفصلية، وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط والقطاعات الوزارية والمؤسسات المالية الأخرى خلال النصف الثاني من سنة 2013.
كما أنها ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2013-2014 وعلى المقتضيات الجبائية والمالية الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2014، خاصة تلك المتعلقة بنفقات الاستثمار والتسيير ونفقات دعم أسعار الاستهلاك.