الاقتصاد الوطني سيحقق في 2014 نسبة نمو تعادل 4ر2 في المائة

أعلن المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي ، اليوم الاربعاء، بالدار لبيضاء، أن المندوبية تتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 4ر2 في المائة خلال سنة 2014، مقابل 4ر4 في المائة في السنة الماضية.
وأضاف السيد الحليمي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم أهم عناصر الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2014، أن هذه النسبة ستتيح خلق حوالي 60 ألف منصب شغل، متوقعا أن يصل معدل البطالة، على المستوى الوطني، إلى 8ر9 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 1ر9 في المائة في السنة التي قبلها.وأبرز، في هذا الإطار، أن سنة 2014 ستشهد جملة من المؤشرات الإيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني، إذ يرتقب أن يسجل الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ارتفاعا ب 7ر4 في المائة ، علاوة على المنحى التنازلي للأسعار العالمية للمواد الأولية، حيث يتوقع أن يعرف متوسط سعر النفط الخام انخفاضا منتقلا من1ر104 دولار للبرميل سنة 2013 إلى 8ر103 دولارا ، فيما ستسجل أسعار المواد الأولية غير الطاقية، انخفاضا جديدا ب2ر4 في المائة بعد تراجع ب 5ر1 في المائة سنة 2013.
وفي الاتجاه ذاته، أوضح السيد الحليمي أن المندوبية تتوقع أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا ب 6ر3 في المائة بدل 2 في المائة سنة 2013، مشيرا بالمقابل إلى أن هذه الأنشطة ستتأثر سلبا بتراجع تمويل الاقتصاد وبتقلص هوامش السياسة النقدية، رغم تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب.وأضاف أن القطاع الثانوي سيعرف انتعاشا ب9ر1 في المائة مقابل انخفاض ب7ر0 في المائة في السنة المنصرمة ، مبرزا أن هذا التحسن يعزى إلى انتعاش أنشطة المعادن ب2 في المائة والدينامية المرتقبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي سيسجل نموا ب5ر2 في المائة.
ومن جهتها، سترتفع أنشطة القطاع الثالثي، إجمالا، ب4ر4 في المائة عوض 3ر3 في المائة في 2013 بفعل تحسن وتيرة نمو الخدمات التسويقية ب 4 في المائة، وزيادة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية ب5ر6 في المائة، في حين سيسجل القطاع الأولي تراجعا ب9ر3 في المائة نتيجة توقعات بتراجع متوسط إنتاج الحبوب من 97 مليون قنطار إلى 70 مليون قنطار، مع أن هذا القطاع سيواصل استفادته من تحسن إنتاج الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية ومن دينامية أنشطة الصيد البحري.
وفي ما يتعلق بالطلب الداخلي، ذكر السيد الحليمي، أن مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي ستصل إلى 6ر2 نقطة مقابل 8ر2 نقطة في السنة الماضية ، في حين سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 1ر0 نقطة بدل حوالي 6ر1 نقطة (سنة 2013).
وفي هذا الإطار، سيعرف حجم استهلاك الأسر، زيادة ب 5ر2 في المائة مقابل 6ر3 في المائة في 2013، بينما سيسجل حجم استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا ب2ر3 في المائة بدل 7ر4 في المائة في السنة المنصرمة.
وتتوقع المندوبية أن يعرف حجم الاستثمار الإجمالي (المتكون من التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون)، ارتفاعا بحوالي 4ر1 في المائة لتبلغ مساهمته في النمو 5ر0 نقطة عوض مساهمة سالبة ب3ر0 نقطة سنة 2013.
وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الصادرات من السلع والخدمات من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، حيث سيرتفع حجمها بحوالي 8ر2 في المائة، فيما ستسجل الواردات زيادة ب 3ر2 في المائة، والطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو بنسبة 1ر0 نقطة سنة 2014.
وحسب التوقعات ذاتها، فإن معدل الدين العمومي سيسجل ارتفاعا منتقلا من 4ر77 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 7ر83 في المائة في السنة الحالية، بينما لم يتعد في 2012 نسبة 2ر72 في المائة، مشيرة إلى أن معدل دين الخزينة سينتقل من 5ر63 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 5ر67 في المائة في هذه السنة.
وعن هذه التوقعات، أكد المندوب السامي للتخطيط أنها اعتمدت على تطور المحيط الاقتصادي الدولي، ونتائج البحوث الفصلية، وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط والقطاعات الوزارية والمؤسسات المالية الأخرى خلال النصف الثاني من سنة 2013.
كما أنها ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2013-2014 وعلى المقتضيات الجبائية والمالية الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2014، خاصة تلك المتعلقة بنفقات الاستثمار والتسيير ونفقات دعم أسعار الاستهلاك.