كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى الأسعار سجل ارتفاعا برسم 2013، وأفادت المندوبية في مذكرة إخبارية توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك، خلال سنة 2013، سجل ارتفاعا قدره 1,9 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2012. أحد الأسواق المغربية أوضحت المندوبية أن هذه الزيادة شملت كلا من المواد الغذائية ب 2,4 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 1,5 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,2 في المائة بالنسبة ل"المواصلات" وارتفاع قدره 5,5 في المائة بالنسبة ل "التعليم". وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي قد شهد ارتفاعا قدره 1,9 في المائة خلال سنة 2013 مقارنة بسنة 2012. وأبرزت المندوبية أنه على مستوى المدن، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال سنة 2013، أهم الارتفاعات في وجدة وطنجة ب2,7 في المائة، وفي فاس ب2,4 في المائة، وفي آسفي ب2,2 في المائة، وفي مكناس ب2,1 في المائة، وأقل الارتفاعات في بني ملال ب0,5 في المائة، وفي العيون ب1,0في المائة، وفي سطات ب1,2 في المائة، وفي الداخلة ب1,3 في المائة، فيما سجل استقرار بتطوان. وخلال دجنبر الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، انخفاضا قدره 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر2013 على الخصوص، الفواكه ب6,1 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب5,7 في المائة، واللحوم ب1,7 في المائة، وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الخضر ب3,3 في المائة. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد استقرارا، خلال دجنبر 2013 مقارنة مع الشهر السابق.
