سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 1.9 في المائة خلال سنة 2013 مقارنة مع سنة 2012. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية جديدة، أن هذه الزيادة شملت كلا من المواد الغذائية ب 2.4 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1.5 في المائة، مشيرة إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 9.2 في المائة بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره 5.5 في المائة بالنسبة ل «التعليم». وأوضحت المندوبية أنه، على هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي قد عرف ارتفاعا قدره 1.9 في المائة خلال سنة 2013 مقارنة بسنة 2012، مشيرة إلى أن أهم ارتفاعات الرقم الاستدلالي لأثمان الاستهلاك سجلت في وجدة وطنجة ب 2.7 في المائة، وفي فاس ب 2.4 في المائة، وفي آسفي ب 2.2 في المائة، وفي مكناس ب2.1 في المائة. أما أقل الارتفاعات فقد سجلت في بني ملال ب0.5 في المائة، وفي العيون ب 1 في المائة، وفي سطات ب 1.2 في المائة، وفي الداخلة ب 1.3 في المائة، فيما سجل استقرار بتطوان. بالمقابل، عرف الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر2013 انخفاضا قدره 0.1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.5 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0.2 في المائة. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر2013 على الخصوص الفواكه ب 6.1 في المائة والسمك وفواكه البحر ب 5.7 في المائة واللحوم ب 1.7 في المائة. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الخضر ب 3.3 في المائة. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف استقرارا خلال شهر دجنبر2013، مقارنة مع الشهر السابق.