الحق في الوصول إلى المعلومات على طاولة مجلس الحكومة

بعد رفض النسخة الأولى لمشروع قانون من طرف مكونات المجتمع المدني

تتداول الحكومة النسخة الجديدة من مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي يتمكن من خلاله المواطنون من الاطلاع على الوثائق ومراقبة كل ما يحدث داخل دواليب الوزارات، والاطلاع على أنشطتها.
(ماب)
ومن المفترض أن يكون مجلس الحكومة صادق، أمس الخميس، على المشروع بهدف تقنين متابعة العمل الحكومي، وكل ما يتعلق بتدبير الشأن العام، انسجاما مع نص الفصل 27 من الدستور، الذي يضمن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام". كما يكفل الدستور حماية معلومات كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وصنف الحق في الحصول على المعلومات ضمن الحقوق والحريات الأساسية الواجب احترامها.
ويأمل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ألا تلقى النسخة الجديدة لمشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الرفض من طرف مكونات المجتمع المدني، التي انتقدت المشروع الأول الذي طرحته الحكومة، في نسختها الأولى، للنقاش.
ونبهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي) الحكومة، في بلاغ لها، إلى أن التشريعات المتعلقة بقانون حق الوصول إلى المعلومات من شأنها أن تزيد من إمكانيات المجتمع المدني في إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي يواجهها المجتمع.
وقال عز الدين أقصبي، عضو المجلس الوطني للجمعية، في تصريح سابق ل"المغربية"، إن مشروع القانون السابق كان "يكرس الاستثناءات والمحظورات، التي تلغي حق الوصول إلى المعلومات في مجالات الاقتصاد والمالية والدفاع والأمن، كما يمنح الإدارة مكانة وسلطة تقديرية واسعة، ولا يمنح المجتمع المدني إلا حيزا رمزيا، ويغيب ممثلي وسائل الإعلام والمستهلكين". وقال أقصبي لأن "كل هذه الأسباب تجعلنا أمام هندسة قانونية، ستقلص بشدة الحق في الوصول إلى المعلومة وتكاد تخنقه، وبالتالي، فإنها تمثل تراجعا تزيد من حدته المادة 40 التي تمنح الإدارة كل الحرية لكي تخرج القانون إلى الوجود متى شاءت وبحسب النصوص التطبيقية التي تتحكم في صياغتها".
يشار إلى أن مشروع حق الحصول على المعلومات جاء في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور، وفي إطار تنفيذ مقتضيات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف إتاحة الفرصة لكل أفراد المجتمع بمراقبة الشأن العام، وتنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وسبق للفريق الاشتراكي أن تقدم بمقترح قانون حول ضمان حق الحصول على المعلومات لدى مجلس النواب، وأثناء برمجة مناقشته في لجنة العدل والتشريع أعلن الفريق الحركي أنه وضع أيضا مقترح قانون في الموضوع، ما خلق إشكالية قانونية تشريعية حول كيفية التعامل مع المقترحين في مسطرة وضع مقترحات القوانين.
وفي ضل الجدل بين الفريقين، أعلن عبد العظيم الكروج، الذي كان يشغل مهمة وزير بالوظيفة العمومية في النسخة الأولى للحكومة، أن "الحكومة لديها مشروع قانون في حق الولوج إلى المعلومة، وهو جاهز الآن، وأن مشروع القانون جاهز، ولا تريد الحكومة طرحه إلا بعد فتح نقاش حول الموضوع".
يذكر أن مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات تم تحضيره في عهد وزير تحديث الإدارة والوظيفة العمومية السابق عبد العظيم الكروج. وكان المجتمع المدني، وخاصة الشبكة المغربية للحق في الولوج للمعلومة، وترانسبرانسي المغرب انتقدت النواقص التي يشتمل عليها النص، والتي تتمثل، بحسب رأيها، في ضعف المقاربة التشاركية، وحالات استثنائية غير مبررة، وإجراءات بطيئة ومكلفة.