التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد تقاضي والي مراكش

بعد منعها من تنظيم مسيرة شعبية ضد الفساد ونهب المال العام

تقدمت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز، بدعوى قضائية، أول أمس الاثنين، إلى رئيس المحكمة الإدارية، للطعن في قرار منع تنظيم مسيرة شعبية ضد الفساد ونهب المال العام، الصادر عن ولاية جهة مراكش.
وللإشارة فإن التنسيقية تضم الاتحاد المحلي لنقابة الكونفدرالية للشغل، والاتحاد المحلي لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش.
وحسب نسخة من مقال الدعوى القضائية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن قرار المنع، يفتقد الشرعية ويتسم بالشطط في استعمال السلطة، ويتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام، تقدمت يوم 2 من شهر يناير الجاري، بتصريح إلى السلطة المحلية في شخص والي جهة مراكش، من أجل تنظيم مسيرة شعبية ضد الفساد ونهب المال العام، تحت شعار"لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة"، يوم الأحد 19 من الشهر نفسه انطلاقا من ساحة باب دكالة مرورا بشارع علال الفاسي، وانتهاء بشارع فلسطين أمام المسبح البلدي بالداوديات، إلا أن السلطة المحلية قررت منع هذه المسيرة، معللة قرارها بأن هذه المسيرة ستساهم في الإخلال بالأمن العام.
وحسب محمد الغلوسي، محام بهيئة مراكش، أحد أعضاء التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد، فإن قرار منع المسيرة المذكورة، يعتبر تضييقا على الحريات العامة، خاصة الحق في التظاهر السلمي، ويتسم بالشطط في استعمال السلطة، ويتناقض مع أسس ومعايير دولة الحق والقانون، ويشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مما يتعين القول والحكم بإلغائه.
وأضاف الغلوسي في اتصال ب"المغربية"، أن المسيرة الشعبية المذكورة، كان الهدف منها التنديد بالفساد المستشري بالجهة، والذي يشمل العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، والمطالبة بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب، في الجرائم المالية واسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن الاحتجاج على السياسات الحكومية المتبعة في تدبير الشأن العام في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وغلاء الأسعار.
وأوضح الغلوسي أن الفساد ونهب المال العام يقوض أسس دولة الحق والقانون ويمس بالخدمات العمومية لشرائح واسعة من المجتمع ويساهم في غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وانتهاك الحقوق والحريات، خاصة الحريات النقابية وتسريح العمال في غياب أية تغطية اجتماعية.