تنسيقية مناهضة نهب المال العام تقاضي سلطات مراكش لمنعها مسيرة ضد الفساد

قررت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمراكش، ضد القرار الصادر عن سلطات مراكش،ممثلة في رئيس منطقة الحي المحمدي، بمنع المسيرة الشعبية ضد الفساد ونهب المال العام
التي كانت تعتزم مزمع تنظيمها يوم الأحد 19 يناير الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من ساحة باب دكالة مرورا بشارع علال الفاسي و انتهاء بشارع فلسطين أمام المسبح البلدي بالداوديات، تحت شعار" لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة".
وعللت الهيئة اللجوء للقضاء الإداري بكون القرار" يتسم بالشطط في استعمال السلطة، ويتناقض مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة".وأعلنت الهيئة، في بيان أصدرته مؤخرا، تشبثها بالحق في تنظيم المسيرة الشعبية، وقررت تأجيلها إلى موعد سيتم تحديده لاحقا. كما أعلنت أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة من أجل فضح قرار المنع والخلفيات المتحكمة فيه، معتبرة إياه" تزكية للفساد وتشجيعا للمفسدين وناهبي المال العام، ومندرجا في إطار التضييق على حقوق الإنسان والحريات العامة، وخاصة الحق في التظاهر السلمي".
ودعت التنسيقية القضاء إلى تحمل مسؤوليته وتسريع وتيرة المحاكمات، محذرة من" أي تباطؤ أو تلاعب في معالجة قضايا الفساد المالي"،ومشددة على أنها ستستمر في النضال ضد الفساد ونهب المال العام وستطالب بمحاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام وباسترجاع الأموال المنهوبة.وناشدت كافة الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى المزيد من التعبئة لمواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام.
يشار إلى أن التنسيقية عقدت جمعا عاما خلصت فيه بألا تراجع عن تنظيم المسيرة،ودعت الأحزاب الديمقراطية والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذا المنع،الذي اعتبرته مؤشرا خطيرا على تراجع حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب، معبرة عن استغرابها لصدور القرار بعد أزيد من 10 أيام على وضع التصريح بالمسيرة،وتساءل العديد من الحاضرين:ماذا بقي للأحزاب والمنظمات النقابية والجمعيات من دور تأطيري تمارسه بعد منعها من تنظيم مسيرة شعبية تندد بالفساد ونهب المال العام؟