حقوقيون يقاضون الداخلية لإلغاء قرار منع مسيرة ضد الفساد بمراكش

وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش والاتحاد المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المحلي لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مقالا لدى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش يرمي إلى الطعن في قرار إداري صادر عن وزارة الداخلية، يقضي بمنع المسيرة التي كانت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية وإعلامية تعتزم تنظيمها في 19 من الشهر الجاري.
واعتبر المقال الذي وضعته الهيئة المذكورة صباح أمس الاثنين لدى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش أن «إدعاء» وزارة الداخلية توفرها على «معطيات من شأنها الإخلال بالأمن العام»، دون الإفصاح عن هذه المعطيات، يشكل «خرقا للدستور الذي أسند للمنظمات النقابية والسياسية مهمة تأطير المواطنين، ويتناقض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان»، كما أنه «يتعارض مع الخطاب الرسمي بشأن احترام حقوق الإنسان»، مؤكدين أن القانون يلزم الإدارة بتعليل قراراتها، وأن كل قرار غير معلل «يكون باطلا».
وفي الوقت الذي وصفت الهيئات المشكلة للتنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد قرار السلطة المحلية، القاضي بمنع مسيرة 19 يناير الجاري بالقرار «المفتقد للشرعية»، أكدت أن الصيغة التي كتب بها قرار المنع، الذي جاء فيه أن «من شأن تنظيم المسيرة أن تساهم في الإخلال بالأمن العام حسب المعطيات المتوفرة لدى الإدارة»، تعليل «فضفاض ألفت الإدارة بالمغرب ممثلة في وزارة الداخلية استعماله للتضييق على الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان».
وأوضح المقال أن المسيرة كان الهدف منها هو التنديد بالفساد المستشري بالجهة، والذي يشمل العديد من القطاعات العمومية، وكذالك المطالبة بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، واسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن الاحتجاج ضد غلاء الأسعار، وسياسات الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن المسيرة من تنظيم مكونات حزبية ديمقراطية ونقابية وحقوقية وإعلامية وجمعوية معروفة، قبل أن تتساءل الوثيقة المذكورة عن «ماذا بقي للتنظيمات المذكورة للقيام بأدوارها في تأطير المواطنين وتسيير الشأن العام؟»
وبعد أن أكد المقال أن قرار منع المسيرة، التي تصر التنسيقية الوطنية لمناهضة الفساد على تنظيمها خلال الأسابيع المقبلة، «يفتقد للشرعية القانونية، ويتسم بالشطط في استعمال السلطة»، طالب المشتكون من القضاء الإداري بالمدينة الحمراء إلغاء القرار وترتيب الآثار القانونية على ذلك.