مستثمرون جدد يضعون حدا لأزمة أزيد من 1000 عامل بتعاونية الحليب بمراكش

احتضن مقر ولاية جهة مراكش، أمس الثلاثاء، مراسيم توقيع اتفاقية، تم بموجبها حل أزمة تعاونية الحليب الجيد، ومشاكل أزيد من 1000 عامل
بين كل من الهاشمي بوتكراي، ممثل شركة المستثمرين أنور انڤيست، وجواد العلمي، عن شركة ليتيير انڤيست (بيست ميلك)، وعبد الرحمان العربي، ومولاي أحمد الجلايدي، وعبد الرزاق بلبشير، نيابة عن عمال الشركة، وبوسيف رزوق المندوب الجهوي للتشغيل.
وحسب العقد، الذي أشرف عليه عبد السلام بيكرات، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، فإنه تم الاتفاق على تسريح 236 عاملا بالتراضي، مقابل شهر ونصف الشهر عن كل سنة عمل بالنسبة للأجراء، الذين يقل دخلهم عن 7500 درهم للشهر، وصرف شهرين للباقين من الأجراء.
كما التزم المستثمرون الجدد بتغطية كل الديون بالنسبة للمؤسسات البنكية الخاصة بالتزامات العمال، وتسديد مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي، والصندوق التكميلي المغربي للتقاعد (لاسيمير)، دون التزامهم بتسديد ما بذمة الصندوق بالنسبة للسنوات الماضية.
واستبشر عمال تعاونية الحليب الجيد، خيرا بوضع حد للازمة، التي ظلوا يعيشونها، بعد الإفلاس الذي وصلت إليه كل من تعاونية الحليب وشركة "بيست ميلك".
وكان حميد شباط الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكد في لقاء سابق مع عمال تعاونية الحليب في مراكش، أن أزمة تعاونية الحليب الجيد في طريقها إلى الحل، في أجل أقصاه أسبوعين.
وعاش حوالي 1000 عامل بتعاونية الحليب الجيد على إيقاع أزمة اجتماعية خانقة، بسبب عدم تمكينهم من مستحقاتهم المالية لمدة أربعة أشهر، حيث أصبح العديد منهم مهددين بإفراغ مساكنهم التي اقتنوها بواسطة قروض بنكية، بعد عجزهم عن دفع الأقساط الشهرية.
وكان عمال التعاونية، دخلوا في اعتصام مفتوح بمقر التعاونية، احتجاجا على ما أسموه "الوضعية الكارثية"، التي آلت إليها التعاونية، بعدما كانت ثاني مزود للأسواق المغربية بالحليب، وتوقف المؤسستين عن صرف أجور العمال والمستخدمين منذ أربعة أشهر، وانتظار الفلاحين صرف مستحقاتهم عن كميات الحليب، التي زودوا بها التعاونية منذ أزيد من سنة.