شباط يعد ألف عامل بتعاونية الحليب بمراكش بقرب الفرج

يعيشون أزمة اجتماعية بسبب إفلاس المؤسسة

أكد حميد شباط، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والأمين العام لحزب الاستقلال، أن أزمة تعاونية الحليب الجيد بمراكش في طريقها إلى الحل في أجل أقصاه أسبوعان.
وقال شباط، الذي كان رفقة عبد اللطيف أبدوح، نائب عمدة مراكش، وعدد من مناضلي النقابة، في لقاء جمعه بعمال تعاونية الحليب الجيد بمراكش، أول أمس الأربعاء، إن أحد المستثمرين، الذي رفض الكشف عن هويته، قطع أشواطا مهمة بمعية القيادة الوطنية للاتحاد العام للشغالين، من أجل اقتناء شركة "بيست ميلك"، عن طريق ضخ "مبلغ مالي مهم"، لحل الأزمة المالية التي تمر منها التعاونية، وفي مقدمتها دفع مستحقات العمال والمستخدمين للأربعة أشهر الأخيرة، ومتأخرات منظمات الاحتياط الاجتماعي، في انتظار إعادة تشغيل التعاونية.
واستبشر عدد من منخرطي الاتحاد العام للشغالين بمراكش، من عمال وعاملات تعاونية الحليب ومعمل "بيست ميلك"، خيرا بتحركات النقابة المذكورة، آملين أن تنقد حياة العديد من الأسر من الضياع والتشرد.
وحسب الاستقلالي أبدوح، نائب عمدة مراكش، فإن الوعد الذي أعطي للعمال خلال لقاء سابق جمعه رفقة فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، مع عمال وعاملات التعاونية، من أجل إيجاد حل للأزمة، بدأ يتحقق على أرض الواقع، بعد مجموعة من التحركات والاتصالات مع عدد من كبار المسؤولين، ضمنهم وزير الداخلية، ووزير الفلاحة، ووزير المالية، أسفرت عن الاتفاق على تقديم الدعم اللازم للمستثمر الجديد، من أجل إعادة تشغيل المؤسسة، التي توقفت عن الإنتاج بعد أزمتها المالية وتراكم ديون وصلت إلى أزيد من 40 مليار سنتيم.
وأضاف أبدوح، في تصريح ل"المغربية"، أن الأمين العام للاتحاد العام للشغالين "عمل جادا للبحث عن حلول واقعية، تسترد من خلالها التعاونية عافيتها، وكان سباقا إلى وضع نهاية لأزمة خانقة"، تهدد بتشريد مئات من العمال، وإفلاس أكبر تعاونية فلاحية على مستوى جهة مراكش.
وأوضح أبدوح أنه، قبل عقد هذا اللقاء، طلب من عمال تعاونية الحليب وشركة "بيست ملك" تعليق جميع احتجاجاتهم إلى حين حل الأزمة، وتسلم أجورهم.
ويعيش حوالي ألف عامل بتعاونية الحليب الجيد أزمة اجتماعية خانقة، بسبب عدم تمكينهم من مستحقاتهم المالية لمدة أربعة أشهر، إذ أصبح العديد منهم مهددين بإفراغ مساكنهم التي اقتنوها بواسطة قروض بنكية، بعد عجزهم عن دفع الأقساط الشهرية.
وكان عمال التعاونية دخلوا في اعتصام مفتوح بمقرها احتجاجا على ما أسموه "الوضعية الكارثية"، التي آلت إليها التعاونية، بعدما كانت ثاني مزود للأسواق المغربية بالحليب، وتوقف المؤسستين عن صرف أجور العمال والمستخدمين منذ أربعة أشهر، وانتظار الفلاحين صرف مستحقاتهم عن كميات الحليب التي زودوا بها التعاونية منذ أزيد من سنة.