الأطباء الداخليون والمقيمون يقررون مقاضاة وزارة الصحة

احتجاجا على الاقتطاع من الأجور وظروف العمل

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن مجموعة من القرارات، بسبب الاقتطاعات من أجور الأطباء، وعدم فتح باب المباراة وإدماج الأطباء، خلال اجتماع "استثنائي"، عقدته السبت الماضي.
وقال أحمد زروال، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح ل"المغربية"، إن "أعضاء اللجنة يحتجون على الاقتطاع من أجور الأطباء، وقررت اللجنة رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة، في ملفي الاقتطاعات غير القانونية في حق الداخليين والمقيمين".
وذكر أن "اللجنة تتشاور مع دفاعها لاسترجاع حقوق الأطباء الذين اقتطعت من أجورهم مبالغ بين 4 آلاف وألفي درهم"، موضحا أن الاقتطاعات من الأجور جاءت بسبب مشاركة الأطباء الداخليين والمقيمين في إضراب، شمل، فقط، مركز التشخيص الطبي دون باقي المصالح الطبية، التي استمر عمل الأطباء فيها.
وذكر زروال أن اللجنة الوطنية "تتساءل عن أسباب عدم فتح باب مباراة الإقامة، ومباراة إدماج الأطباء، فيما يعاني قطاع الصحة نقصا كبيرا في الموارد البشرية"، معتبرا أن هذه الإجراءات "تتناقض ووجود ألف طبيب في حالة عطالة، لعدم فتح باب مباراة الإقامة سنة 2013، وفتحها سيزيد الوضع تأزما، بسبب وجود 80 منصبا للتنافس بين الأطباء".
وأشار زروال إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين يطالبون وزارة الصحة بفتح الحوار مع اللجنة لمناقشة القضايا العالقة في ملف هذه الفئة من الأطباء.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ترفع مجموعة من المطالب، على رأسها إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب، وتفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة، والتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام.
كما تطالب بمراجعة التعويضات "الهزيلة" الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص، وإصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف، وتحسين ظروف العمل لفائدة المواطنين والعاملين في قطاع الصحة.