الأطباء المقيمون والداخليون يضربون عن العمل يومين في البيضاء

بسبب تأخر أجورهم لمدة 12 شهرا

يواصل الأطباء الداخليون والمقيمون في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، اليوم الخميس، إضرابهم عن العمل، لليوم الثاني على التوالي، في جميع المصالح الطبية، ماعدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، مصحوبا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع إدارات المراكز الاستشفائية الجامعية، ابتداءا من الساعة 10 صباحا.
وأفادت مصادر من جمعية الأطباء المقيمين والداخليين في الدارالبيضاء، "المغربية"، أن قرار الإضراب يأتي بسبب عدم صرف أجور الأطباء، منذ 12 شهرا، ما أوقعهم في مشاكل مادية واجتماعية خانقة.
وذكرت المصادر أن الأطباء المعنيين بالموضوع، عبروا عن استعدادهم للدخول في إضراب مفتوح، ابتداء من الأسبوع المقبل، بسبب تأخر صدور المرسوم الاستثنائي في الجريدة الرسمية، الرامي إلى إدماج الأطباء المقيمين والداخليين في الوظيفة العمومية، أسوة بباقي الأطباء في القطاع العام، مع اللجوء لإمكانية احتساب المباراة السابقة التي اجتازها الأطباء المقيمون، بمثابة مباراة لولوج الوظيفة العمومية، خلال اجتماع أخير جمع ممثلي تنسيقية اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، ووزارة الصحة.
في هذا الإطار، أكد الدكتور طارق المسعودي، نائب المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح ل"المغربية"، أن الهيئة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، ستعقد اجتماعا، السبت المقبل، يعتبرونه اجتماعا حاسما، بخصوص اتخاذ قرارات وطنية حول الأشكال الاحتجاجية المقبلة.
وذكر المسعودي أن الأطباء الداخليين والمقيمين، يطالبون "الحكومة بتفعيل الاتفاق الموقع بين اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ووزارة الصحة، في يوليوز 2011، الذي نشرت مضامينه في الجريدة الرسمية، وتفعيل مطلب الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، منذ السنة الأولى من الإقامة، مع احتساب سنوات الأقدمية والإفراج عن رواتب الأطباء الحبيسة منذ 12 شهرا.
وأشار المسعودي إلى أن الملف المطلبي للأطباء المقيمين والداخليين، يتضمن "إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء، بشكل يراعي عدد سنوات الدراسة والمسؤولية المهنية والخطر المهني، تبعا لوجود فئة من الأطباء، تتقاضى أجورا تتراوح ما بين 2800 و3000 درهم، وتمتيعهم بالتغطية الصحية، ومنحهم تعويضاتهم عن الحراسة والإلزامية، مع ضرورة مراجعة قيمتها، التي يصفونها ب"الهزيلة جدا".
وتحدث عن التشديد على مطلب "رد الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب، من خلال تطبيق النظام المعمول به في الجامعات الدولية، والذي يراعي خصوصيات دكتوراه الطب، مع ما يتيح هذا النظام، من انفتاح الطبيب المغربي على ميدان البحث العلمي الذي ما فتئت وزارتا الصحة والبحث العلمي تدعوان إليه".