وكالة التأمين الصحي تقوي لجنة الشفافية لضمان الصحة العامة

أجرت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تعديلا على تركيبة لجنة الشفافية في الوكالة، بهدف تقوية استقلالية اللجنة، وتمكين أعضائها من تقديم "رؤية نقدية وعلمية وموضوعية حول المعطيات المتعلقة بالأدوية الخاضعة للتقييم".
كما هم التعديل مستوى المهام المسندة إليها، خاصة في الشق المتعلق بإبداء رأيها بشأن الوصفات الطبية لبعض الأدوية دون توفرها على الترخيص للتداول في السوق، بغرض تعزيز سلامة المرضى عند استعمال الأدوية، وتدارك الخطر الذي يهدد الصحة العامة، والمصاريف التي لها أثر بليغ على التأمين الصحي.
يأتي ذلك موازاة مع استقرار نسبة قبول الأدوية التي تقيمها لجنة الشفافية في 18 في المائة، بسبب غياب دراسة تتعلق بالأثر الاقتصادي والمالي لهذه الأدوية، وعدم إشراك الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في هذه العملية.
وجاءت هذه القرارات، إلى جانب أخرى، خلال الدورة 12 لمجلس الإدارة المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي عقدته الاثنين الماضي، في مقر الوكالة بالرباط، في إطار "تقوية منظومة الضبط".
وأعلن في اللقاء عن إحداث لجنة للتقييم الاقتصادي والمالي للمنتجات الطبية، ستضطلع بمهمة تحليل الأثر الصحي والاقتصادي لوصف أدوية غير مسموح بتسويقها، بالنسبة إلى الأدوية التي وافقت لجنة الشفافية على الخدمة الطبية المقدمة المتعلقة بها، حسب تقرير حول الموضوع، توصلت "المغربية" بنسخة منه.
وتعتزم الوكالة أن تكون اللجنة الاقتصادية والمالية على شكل هيأة، حتى تتمكن من قبول أو سحب هذه المواد الطبية من اللائحة المقبول إرجاع مصاريفها، وكذا الأسعار المتعلقة بالتعويض، لتقييم وتحيين مستمر للائحة المستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وصادقت دورة مجلس الإدارة على المقاربة الجديدة المتعلقة بتدبير اتفاقية الشراكة بين وزارة الصحة، والجمعية المغربية للعلوم الطبية، والمجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء والطبيبات، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حول إعداد ونشر البروتوكولات العلاجية، في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بتحديد هدف 10 بروتوكولات علاجية سنويا، من خلال مراجعة التزامات كل طرف من الأطراف المعنية.
وتبعا لذلك، سيقع تعريف البرتوكولات العلاجية في الحقل الصحي، لتكون مرجعا طبية يجري تطويرها بكيفية منهجية لمساعدة الطبيب الممارس على وصف العلاجات المناسبة، خلال ظروف سريرية محددة، وتندرج هذه البروتوكولات، ضمن هدف تحسين جودة وسلامة العلاجات والتحكم الطبي في المصاريف.
يشار إلى أن الدورة صادقت على جميع القرارات من قبل مجلس الإدارة، بما في ذلك مخطط العمل وميزانية 2014، وقدم حزيم الجيلالي، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خارطة الطريق الجديدة للوكالة، والتقرير السنوي العام للتأمين الإجباري الأساسي على المرض برسم سنة 2012، وحصيلة التحكيم المسندة للوكالة، والميزانية المبرمجة لسنتي 2014- 2016.