أعلنت "أفريك كابل"، فرع مجموعة يينا هولدينغ، عن حصولها على الجائزة الأولى للتنافسية – جائزة الشراكة بين الجامعة والمقاولة في إطار الدورة الخامسة لهذا الحدث المرجعي الذي أطلقته سنة 2010 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بشراكة مع جمعية الدراسات والبحوث من أجل التنمية. وتكافئ هذه الجائزة التي يتم منحها كل سنتين، الجامعة والمقاولة اللتين تتعاونان في إطار مشاريع للتنمية التكنولوجية والابتكار تفضي إلى تطوير التنافسية. ويعكس هذا التميز الذي يأتي مرة أخرى لتأكيد توجهات "أفريك كابل" الرامية إلى التحفيز المستمر لمشاريع مبتكرة مشتركة يكون لها جدوى في عملية تطوير التكنولوجيا وتكون لها آثار اقتصادية على تحسين القدرة التنافسية للمقاولات، من أجل تشجيع الشراكة بين المقاولة ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ميدان الدفع بمسارات البحث ونقل التكنولوجيا نحو آفاق أرحب، وتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين المقاولة والجامعة في إطار البحث والمشاركة في عملية الابتكار والتعاون. وتجسد هذه الجائزة المجهودات الحثيثة التي تضطلع بها "أفريك كابل" بهدف تطوير المساهمة في تعزيز تثمين أنشطة المقاولات والجامعة، دعما لتنافسية المقاولة المغربية وتعميقا للبحث العلمي بالجامعة المغربية. وفي إطار حرصها المتواصل على التطوير المستمر والفاعل لمجال تخصصها، استثمرت "أفريك كابل" الشركة الرائدة في تصنيع وإعادة تدوير وتسويق بطاريات السيارات تحت علامة "إلكترا"، والفاعل الرئيسي في الكابلات الهاتفية، أزيد من 150 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة بهدف تحديث أدواتها الإنتاجية وتصميم حلول عالية الأداء، ضمانا للرفع باستمرار لجودة منتوجاتها ومواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع. وأضحت "أفريك كابل" التي تعد المورد الرسمي منذ يوليوز 2017 لبطاريات مجموعة رونو بالمغرب، مؤخرا أول مصنع حاصل على رخصة وزارة البيئة لإعادة تدوير وتثمين البطاريات المستعملة. وعلاوة على ذلك، كانت الشركة المغربية الوحيدة التي شاركت في الملتقى الدولي للاقتصاد الدائري، الذي نظم سنة 2017 بهلنسكي بفلندا. وبهذه المناسبة، قدمت "أفريك كابل" نموذجها للتدبير الدائري والطريقة التي تسهم بها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على صعيد الصناعة والابتكار والبنيات التحتية. وتعد مشاركة "أفريك كابل" بهلسنكي تأكيدا لحرصها على الحضور القوي للبعد البيئي في صلب انشغالاتها كمقاولة مواطنة، بشكل يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمسؤولة التي انخرطت فيها المملكة.
