النيابة العامة تمدد اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين لاستكمال البحث القضائي

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأحد، أن النيابة العامة قررت تمديد اعتقال لصحافي توفيق بوعشرين، مدير جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، في إطار الحراسة النظرية. وأكد الوكيل العام أن تقديم الصحافي توفيق بوعشرين، سيجري غدا الاثنين 26 فبراير.
وجاء في بلاغ الوكيل العام الذي توصلت " الصحراء المغربية " بنسخة منه أنه "تبعا للبلاغين الصادرين عنه بشأن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين، فقد تم تقديم هذا الأخير إلى النيابة العامة مساء يومه الأحد 25 فبراير".
وأضاف البلاغ أنه "بعد الاستماع إليه طبقا للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، تمت الموافقة على طلب الشرطة القضائية بتمديد الحراسة النظرية في حقه لمدة اربع وعشرين ساعة لإتمام البحث الجاري"، مشيرا إلى أنه سيجري تقديمه من جديد إلى النيابة العامة يوم غد الاثنين 26 فبراير.
ومنذ انطلاق هذه القضية، جرى الاستماع إلى 4 موظفات بجريدة "أخبار اليوم" وأيضا رئيسة التحرير موقع "سلطانة" التابع للمؤسسة الصحفية ذاتها.
كما جرى اليوم الأحد الاستماع إلى رئيسة تحرير موقع "اليوم 24"، وأيضا رئيسة تحرير موقع "فبراير كوم".
وكان الوكيل العام أعلن، يوم أمس السبت، أن متابعة الصحافي توفيق بوعشرين، والذي وضع تحت الحراسة النظرية، مساء الجمعة "تتعلق باعتداءات جنسية" ولا تتعلق بمهنة الصحافة".
وجاء في بلاغ الوكيل العام أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه مساء الجمعة 23 فبراير، ب"شأن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين، من أجل شكايات تتعلق باعتداءات جنسية، سبق للنيابة العامة أن توصلت بها".
وأضاف البلاغ أن" توفيق بوعشرين وضع رهن الحراسة النظرية الليلة الماضية". وأشار البلاغ إلى أن "مصالح الشرطة القضائية تواصل أبحاثها في القضية، وأنه جرى الاستماع لبعض المصرحين وبعض الضحايا وما زال البحث متواصلا"ً.
وأكد الوكيل العام للملك من جهة أخرى أنه "خلافا للأخبار المتداولة فإنه لم يتم توقيف أي شخص آخر على ذمة هذه القضية، لحد ساعة صدور هذا البلاغ. كما أن البحث الجاري لا علاقة له بمهنة الصحافة".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن، في بلاغه الصادر أمس الجمعة، أنه "بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة أمرت بإجراء بحث قضائي مع توفيق بوعشرين كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
وأوضح البلاغ ذاته أنه "من أجل ضمان مصلحة البحث وحفاظا على سريته وصونا لقرينة البراءة، فإنه يتعذر في هذه المرحلة الإفصاح عن موضوع الشكايات".