قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الاول لمحكمة النقض، إن المجلس أصدر عقوبات تأديبية بخصوص 21 ملفا أحيل عليه في إطار المتابعات التأديبية. وأضاف فارس خلال ندوة صحفية نظمها المجلس على هامش مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، اليوم الاربعاء، أن العقوبات التأديبية تراوحت بين العزل والإحالة على التقاعد والتوقيف والتوبيخ والانذار. واتخذ المجلس قرار العزل في حق قاض واحد من ضمن 21 قاضيا أحيل ملفاتهم على المجلس، بعد حفظ المتابعة في حق ستة قضايا، لعدم وجود أدلة. وأكد مصطفى فارس في أول خروج إعلامي له كرئيس منتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية أن 15 ملفا من بين 21 أحيلوا على المجلس، اتخذت فيها عقوبة العزل في حق قاض واحد، والاحالة على التقاعد في حق قاض واحد، والاقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة اشهر مع الحرمان من أي أجر في حق قاضيين، والاقصاء المؤقت عن العمل لأربعة أشهر والحرمان من اي اجر في حق قاض واحد، وعقوبة التوبيخ في حق قاضيين، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين، وتطبيق حالة التنافي على مستوى ثلاث محاكم بسبب زيجات بين القضاة. وكشف فارس خلال الندوة التي عقدت بقصر المؤتمرات بمراكش، لإعطاء حصيلة عمل سنة على تنصيب اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية، أن الأخير اتخذ قرار ترقية 668 قاض برسم سنة 2016، منهم 190 قاضيا رقوا إلى الدرجة الاستثنائية و131 إلى الدرجة الأولى و5 إلى الدرجة الثانية، مضيفا أن 80 قاضيا رقوا إلى الدرجة الاستثنائية، برسم سنة 2017، و133 قاضيا جرت ترقيتهم إلى درجة أولى و127 رقوا إلى درجة ثانية. وفيما يتعلق بالخصاص في المحاكم، أشار الرئيس المنتدب إلى أن المجلس كان من اعلن عن وجود الخصاص بالمحاكم، وأن القضاة المعينين سيلتحقون قريبا لملا هذا الخصاص، كاشفا أنه بعد أسبوعين ستعرف المحاكم حركة انتقالية مهمة، سهرت لجنة مختصة على تتبعها، وعقدت أكثر من 10 اجتماعات بخصوصها. وأوضح المتحدث أن هناك مشروعا جاهزا للانتقالات سيحال على المجلس الأعلى الأسبوع المقبل، وأن المجلس أعد أيضا نموذجا للانتقالات فيه عدد من النقاط التي تعطي تقييما حقيقيا لكل قاض. وأضاف أن المجلس أعد كذلك استمارة جديدة وزعت على جميع القضاة تعطي بالتفصيل التاريخ القضائي لكل قاض حتى يساعد ذلك المجلس على المهمة التي تجب لكل قاض. وذكر فارس أن عدد من القضاة الحقوا بجهات مختلفة وان 14 قاضيا كانوا بوزارة العدل ووضعوا رهن اشارة النيابة العامة، كما وضع 6 قضاة رهن اشارة النيابة العامة ووضع 16 قاضيا رهن اشارة وزارة العدل "التحقوا بمختلف المديريات"، معتبرا أن هذه الانتقالات ستقضي على الخصاص الموجود حاليا على مستوى جميع محاكم المملكة، إذ سيعين في إطار الحركة الانتقالية 218 قاضيا سنة 2018.
