ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء يوم الجمعة المنصرم بالرباط الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتتبع تنزيل البرنامج الحكومي في مقر رئاسة الحكومة بالرباط. ويأتي هذا الاجتماع، بعد مضي عام على تعيين الحكومة، وتنصيبها أمام البرلمان على أساس برنامج يحدد عملها على مدى خمس سنوات. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على أساس هذا التعاقد، تحملت الحكومة مسؤولية الوفاء بالتزاماتها وترجمتها إلى مخطط تنفيذي يتضمن الإجراءات التفصيلية العملية الكفيلة بإحداث أثر إيجابي ملموس على الحياة اليومية للمواطنين وعلى عموم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وأوضح البلاغ نفسه أن أعضاء اللجنة تداولوا خلال هذا الاجتماع، آليات تتبع تنفيذ البرنامج الحكومي وكذا المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي، حيث تم اعتماده من حيث العموم مع التنويه بالتجاوب الإيجابي والنوعي للقطاعات الوزارية، مما مكن من وضع خارطة طريق مفصلة وتدابير عملية لتنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي. وفي ما يتعلق بالتقرير التركيبي لإنجاز البرنامج الحكومي خلال السنة الأولى من عمل الحكومة، كشف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل أن 88 في المائة من إجراءات البرنامج الحكومي أنجزت، أو هي في طور الإنجاز، كما تم استعراض مختلف التحديات والصعوبات التي اعترضت تحقيق بعض أهداف البرنامج الحكومي. وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة، أنه تم فضلا عن ذلك اعتماد منهجية تتبع وحل الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ إجراءات المخطط التنفيذي، مفيدا أنه تم اعتماد مقترح حول أولويات السنة الثانية من العمل الحكومي. ونوه رئيس الحكومة وأعضاؤها، حسب البلاغ ذاته، بالتقدم الحاصل في تنفيذ عدد من الإجراءات النوعية في أغلب المجالات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الإصلاحات الكبرى والمهيكلة. وأعلن المصدر ذاته أنه بالنظر لأهمية وتنوع الحصيلة المتضمنة في التقرير التركيبي لعمل الحكومة في سنتها الأولى، وبعد القيام بعملية تدقيق مع مختلف القطاعات، سيتم إنجاز حصيلة مركزة عن السنة الأولى لعمل الحكومة، قصد تعميمها، بالإضافة إلى إنجاز كل قطاع على حدة للحصيلة التفصيلية لعمله. وأكد المصدر نفسه أن انعقاد هذه اللجنة، كان مناسبة للتأكيد على أهمية هذه المنهجية، بعمقها التشاركي والاستباقي، بما تساهم فيه من إنجاح عمل الحكومة، ووفائها بالتزاماتها واستجابتها لانتظارات المواطنات والمواطنين.
