حركة انتقالية داخلية واسعة في صفوف المديرات والمديرين الإقليميين للتعليم

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، أنها أجرت حركة داخلية واسعة في صفوف المديرات والمديرين الإقليميين، على صعيد كل جهة من جهات المملكة، إلى جانب حركة بين الجهات.
وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء حركة جهوية داخلية على مستوى كل أكاديمية من الأكاديميات الجهوية، تحت إشراف مدير(ة) الأكاديمية المعنية، تلتها حركة بين الجهات، أشرفت عليها لجنة مشتركة بين الأكاديميات الجهوية، مكونة حصريا من المديرة والمديرين الجهويين.
وأسفرت هذه العملية عن استفادة 15 مديرة ومديرا إقليميا من الحركية داخل الجهة، و8 من الحركية بين الجهات، وهو ما يمثل ما نسبته 32 % من مجموع المسؤولات والمسؤولين الإقليميين، إلى جانب إنهاء مهام مسؤولين اثنين بطلب منهما، وإنهاء مهام 10 آخرين، والاحتفاظ ب 36 مديرة ومديرا إقليميا في مناصبهم الحالية. كما أفرزت العملية شغور 23 منصبا سيتم فتحها للتباري من طرف الأكاديميات الجهوية المعنية.
وأكدت الوزارة أنها اعتمدت في ذلك مجموعة من المبادئ والمعايير الأساسية ضمانا للموضوعية والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إنجاز هذه الحركية، والمتمثلة في:
1 - تفعيل مبدأ التداول على مناصب المسؤولية بالنسبة للمسؤولات والمسؤولين الإقليميين، من خلال تنقيل المسؤولين الذين تجاوزت أقدميتهم في المنصب خمس سنوات، وإتاحة إمكانية الانتقال المشروط بالموافقة بالنسبة للمسؤولين المتراوحة أقدميتهم بين سنتين وخمس سنوات.
2 - تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص، بالاستناد أساسا إلى إجراء تقييم داخلي لأداء المديرات والمديرين الإقليميين.
3 - تلبية الرغبات في الانتقال المعبر عنها من طرف المديريات والمديرين الإقليميين، قدر الإمكان، في حدود ما هو متاح من إمكانيات داخل وخارج الجهة.
4 - ملاءمة جانبية المديرات والمديرين الإقليميين مع المناصب الجديدة، وخاصة على مستوى بعض مناطق المملكة التي تتميز بخصوصيات اجتماعية وثقافية وجغرافية معينة.
وتندرج هذه العملية، حسب ما أكدته الوزارة، في بلاغ لها، في "سياق تكريس نهج اللامركزية واللاتمركز الذي اعتمدته الوزارة كخيار استراتيجي في تدبير المنظومة التربوية "ما يخدم أهداف الإصلاح التربوي الجاري، ويدعم ورش الجهوية المتقدمة، من خلال إعطاء دفعة جديدة لتفعيل الصلاحيات المخولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تدبير مناصب المسؤولية التابعة لها، في إطار الاستقلالية والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة".