عبد الوافي لفتيت يحث رؤساء الجماعات على خلق فرص الشغل للشباب

تماشيا مع إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2019

أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة موقعة بالنيابة من طرف الوالي خالد سفير، المدير العام للجماعات المحلية، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2019، وأكدت أن ميزانية السنة المقبلة ترتبط بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي أوصى به جلالة الملك في أفق لا يتعدى شهر أكتوبر.
وأشارت الدورية إلى أن هذا الأمر سيتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.
وفي هذا السياق أوضح لفتيت أن إعمال هذا الميثاق من شأنه أن يساهم في تسهيل وتسريع عملية إبرام عقود الشركات مع مصالح الدولة، في إطار الاختصاصات المشتركة، داعيا رؤساء المجالس إلى الشروع في وضع إطار لهذه الشراكات.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سبق أن تعهد في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي سيوضح تفاصيل نقل الصلاحيات من المركز إلى الجهات، وعلاقات السلطة المركزية باللاممركزة داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وهيمن تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري الذي جدد بخصوصه جلالة الملك محمد السادس، في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، التأكيد على ضرورة تنزيله، باعتباره ورشا ضروريا ومستعجلا لمواكبة الجهوية المتقدمة، على التعليمات التي قدمها وزير الداخلية في المراسلة ذاتها.
وفي هذا الإطار أوصى مسؤولي الجماعات الترابية بالعمل على توفير الجاذبية والظروف المناسبة لخلق فرص ملائمة لتشغيل الشباب والتخفيف من البطالة، مبرزا أهمية التصدي لإشكالية ملاءمة برامج التكوين مع متطلبات سوق الشغل، من خلال القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب.
وجاءت تعليمات وزير الداخلية إلى مسؤولي الجماعات الترابية بالتزامن مع الاستعداد لإعداد ميزانية 2019، وحث فيها كذلك الإدارات العمومية، خاصة الجماعات الترابية، على القيام بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، منبها إلى أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.
ويرى وزير الداخلية من خلال مذكرته أن المشاريع، وإن كانت تدخل ضمن اختصاصات الحكومة والوزارات التابعة لها، فدور الجماعات الترابية لا يقل أهمية في إنجاحها من خلال الاتفاقيات وعقود الشراكات مع الدولة ومؤسساتها.