الوزير الأول يدعو إلى تشكيل لجنة تقنية لتهييئ مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بميثاق اللاتمركز الإداري

دعا الوزير الأول السيد عباس الفاسي إلى تشكيل لجنة تقنية ، بإشراف وزارة الداخلية تضم كل القطاعات المعنية ، لتهييئ مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمشروع ميثاق وطني حول اللاتمركز الإداري.
وأكد الوزير الأول ، خلال ترؤسه أمس الاثنين بالرباط لاجتماع اللجنة المكلفة بإعداد أرضية ميثاق وطني حول اللاتمركز الإداري ، أن إعداد هذا الميثاق يشكل أولوية ملحة، حيث تستدعي متطلبات المرحلة الراهنة ، أكثر من أي وقت مضى ، التوفر على ميثاق يكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويستجيب لمستلزمات الحكامة الجيدة على المستوى الترابي.

وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن السيد عباس الفاسي دعا ، أيضا ، إلى تركيز الاهتمام على نقط أساسية تهم إقرار مبدإ عام لنقل الاختصاصات، ووضع أسس قانونية متينة وقارة توضح توزيع المهام بين المستوى المركزي والمستويات الترابية، وترسيخ مبدإ التنسيق كعنصر جوهري لتدعيم أسس اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية الجيدة.

وشدد على أن منظومة اللاتمركز الإداري التي سيتم وضعها يجب أن ترمي ، كما دعا جلالة الملك إلى ذلك ، إلى تقوية مسؤولية الإدارات اللامتمركزة، ووضع أسس قيادة متضامنة ومتجانسة وفعالة للسياسات البين وزارية على المستوى الترابي.

وسجل السيد عباس الفاسي أنه على عكس التطور الملموس الذي عرفته اللامركزية من خلال اتساع مجال الصلاحيات والموارد والإمكانات البشرية المخولة للجماعات المحلية،

فإن اللاتمركز الإداري واجهته تعثرات لم يستطع معها مواكبة اللامركزية بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن الهدف من مبدإ التكامل بين اللامركزية واللاتمركز هو تحقيق الالتقائية للبرامج على المستوى الترابي، واستهداف مجالات العمل المشترك والمثمر بين الدولة والجماعات المحلية، وقيام تنمية ترابية ناجعة ومتناسقة، ملحا ، في هذا الصدد ، على ضرورة تحقيق التناغم والتكامل بين اللامركزية واللاتمركز الإداري.

وذكر الوزير الأول ، بالمناسبة ، بالخطاب السامي ل30 يوليوز الماضي الذي حث فيه جلالة الملك الحكومة على الإسراع بإعداد ميثاق للاتمركز الإداري، مضيفا أن الخطاب الملكي ذكر بالثوابت الرئيسية المؤسسة لخيار اللاتمركز غير القابل للمراجعة، وهو خيار تم الإعلان عنه سابقا، لاسيما في الخطابين الساميين ل12 دجنبر 2006، و6 نونبر 2008، اللذين وضعا ورش اللاتمركز في قلب المشاريع الهادفة إلى تحديث الجهاز الإداري للدولة وترسيخ ممارسات الحكامة الجيدة على مستوى مجموع الوحدات الترابية.

وأبرز السيد عباس الفاسي أن مشروع الميثاق الوطني للاتمركز يستمد أسسه وأهدافه من الإرادة الملكية لإقامة نظام متقدم للاتمركز، إذ أهاب جلالته بالحكومة بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء، إلى إعداد ميثاق وطني لعدم التمركز يتوخى إقامة نظام فعال لإدارة لا ممركزة، وتضمينه الآليات القانونية الملائمة لحكامة ترابية تخول للولاة والعمال الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامهم.

وخلص الوزير الأول إلى أن مشروع الميثاق الوطني للاتمركز يتمحور حول ثلاثة أهداف أساسية تتجلى في دعم الديمقراطية المحلية، وتطوير الخدمات الإدارية وملاءمتها للانتظارات والحاجيات المحلية، وتعزيز فعالية الإدارة اللامتمركزة.

حضر هذا الاجتماع ، على الخصوص ،وزيرا الدولة، ووزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والنقل، ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، والمفتش العام للإدارة الترابية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.