الميثاق يشكل أولوية ملحة ليستجيب لمستلزمات الحكامة الجيدة على المستوى الترابي

الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة المكلفة بإعداد أرضية ميثاق وطني حول اللاتمركز الإداري

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الاثنين 21 دجنبر 2009، بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة المكلفة بإعداد أرضية ميثاق وطني حول اللاتمركز الإداري.
وذكر الوزير الأول في البداية، بالخطاب الملكي السامي بتاريخ 30 يوليوز 2009 الذي حث فيه جلالته الحكومة على الإسراع بإعداد ميثاق للاتمركز الإداري، مضيفا أن الخطاب الملكي ذكر بالثوابت الرئيسية المؤسسة لخيار اللاتمركز غير القابل للمراجعة، وهو خيار تم الإعلان عنه سابقا، لاسيما في الخطابين الساميين ل 12 دجنبر 2006، و6 نونبر 2008، اللذين وضعا ورش اللاتمركز في قلب المشاريع الهادفة إلى تحديث الجهاز الإداري للدولة وترسيخ ممارسات الحكامة الجيدة على مستوى مجموع الوحدات الترابية.
وشدد على أن إعداد ميثاق اللاتمركز الإداري يشكل أولوية ملحة، حيث تستدعي متطلبات المرحلة الراهنة أكثر من أي وقت مضى، التوفر على ميثاق يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك، ويستجيب لمستلزمات الحكامة الجيدة على المستوى الترابي.
وأبرز السيد عباس الفاسي أنه على عكس التطور الملموس الذي عرفته اللامركزية من خلال اتساع مجال الصلاحيات والموارد والإمكانات البشرية المخولة للجماعات المحلية، فإن اللاتمركز الإداري واجهته تعثرات لم يستطع معها مواكبة اللامركزية بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن الهدف من مبدإ التكامل بين اللامركزية واللاتمركز هو تحقيق الالتقائية للبرامج على المستوى الترابي، واستهداف مجالات العمل المشترك والمثمر بين الدولة والجماعات المحلية، وقيام تنمية ترابية ناجعة ومتناسقة، ملحا في هذا الصدد على ضرورة تحقيق التناغم والتكامل بين اللامركزية واللاتمركز الإداري.
ودعا الوزير الأول إلى تركيز الاهتمام على نقط أساسية تهم إقرار مبدإ عام لنقل الاختصاصات، ووضع أسس قانونية متينة وقارة توضح توزيع المهام بين المستوى المركزي والمستويات الترابية، وترسيخ مبدإ التنسيق كعنصر جوهري لتدعيم أسس اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية الجيدة.
وشدد على أن منظومة اللاتمركز الإداري التي سيتم وضعها يجب أن ترمي، كما دعا جلالة الملك إلى ذلك، إلى تقوية مسؤولية الإدارات اللامتمركزة، ووضع أسس قيادة متضامنة ومتجانسة وفعالة للسياسات البين وزارية على المستوى الترابي.
ويستمد مشروع الميثاق الوطني للاتمركز أسسه وأهدافه من الإرادة الملكية لإقامة نظام متقدم للاتمركز، إذ أهاب جلالته حفظه الله بالحكومة بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء، إلى إعداد ميثاق وطني لعدم التمركز يتوخى إقامة نظام فعال لإدارة لا ممركزة، وتضمينه الآليات القانونية الملائمة لحكامة ترابية تخول للولاة والعمال الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامهم.
ويتمحور مشروع الميثاق الوطني للاتمركز حول ثلاثة أهداف أساسية تتجلى في دعم الديمقراطية المحلية، وتطوير الخدمات الإدارية وملاءمتها للانتظارات والحاجيات المحلية، وتعزيز فعالية الإدارة اللامتمركزة.
وقد دعا الوزير الأول في ختام هذا الاجتماع، إلى تشكيل لجنة تقنية بإشراف وزارة الداخلية، تضم كل القطاعات المعنية وذلك قصد تهييئ مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمشروع الميثاق.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزيرا الدولة، ووزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والنقل، ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، والمفتش العام للإدارة الترابية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.