تبادل الخبرات والتجارب في إصلاح العدالة.. محور لقاء مصطفى فارس بوفد قضائي روسي

استقبل الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، اليوم الثلاثاء، وفدا قضائيا روسيا رفيع المستوى يترأسه أجيف فيكتور.
ويأتي هذا اللقاء تفعيلا لاتفاقية التعاون التي وقعها مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية ورئيس المحكمة العليا الفدرالية الروسية الدكتور فياشسلاف ميخايلوفتش لبفيديف شهر نونبر من سنة 2017، والتي تضمنت التزام الطرفين بتبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات المرتبطة بإصلاح العدالة بين البلدين الصديقين.
وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، نوه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، بما وصلت إليه العلاقة المغربية الروسية من آفاق واعدة للتعاون والشراكة المبنية على الاحترام والثقة والعمل الجاد المسؤول، بعد الزيارة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لموسكو سنة 2016، مذكرا بأهم الإصلاحات والأوراش الكبرى التي يقودها جلالته في العديد من الميادين ومنها مجال العدالة الذي عرف دينامية إيجابية، بعد تأسيس السلطة القضائية بروح دستورية جديدة وأبعاد حقوقية كبرى، تستهدف خدمة المتقاضين وضمان الأمن القضائي للجميع.
كما شدد الرئيس الأول في كلمته على أن العولمة والتطور المتسارع للعلاقات والمبادلات عبر العالم، أصبحت تفرض التنسيق بين الدول والمؤسسات القضائية لوضع مخطط للعمل المشترك من أجل إيجاد حلول للعديد من القضايا المشتركة خاصة في المجال الاستثماري والاجتماعي والأمني والحقوقي.

ومن جهته، أعرب رئيس الوفد الروسي، أجيف فيكتور، على عمق العلاقات بين المؤسستين القضائيتين بالبلدين، منوها بالتجربة القضائية المغربية، ومعربا عن استعداد المحكمة العليا الروسية الفدرالية لتفعيل برامج العمل والتنسيق في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن هاته الزيارة التي يقوم بها رفقة الوفد القضائي الرفيع المستوى الذي يمثل عددا من المؤسسات والقطاعات القضائية بروسيا الفدرالية، تأتي لدعم ديناميكية التعاون الاستراتيجي بين البلدين وأجرأة بنود الاتفاقية التي تجمع بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا لروسيا الفدرالية.
وفي ختام اللقاء، قدم مصطفى فارس درعا تذكاريا للوفد القضائي الروسي وكذا عدد من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض ومنها "وحدة المملكة من خلال القضاء" الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزاءه وكيانه منذ مئات السنين.