حكيم بنشماش يعلن رسميا عن نواياه بالترشح لرئاسة مجلس المستشارين

تعهد حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس المستشارين، بالاستمرار في العمل مع جميع مكونات المجلس وتعبيراته المتنوعة، في حالة فوزه بكرسي رئاسة الغرفة الثانية منتصف الشهر الجاري.
وأعلن بنشماش رسميا عن نواياه بالترشح لرئاسة الغرفة الثانية تمتد برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس والتي تمتد لثلاث سنوات، مبرزا أن ترشحه يأتي، حسب وثيقة إعلان النوايا حصلت "الصحراء المغربية" على نسخة منها، تنفيذا لقرار اتخذته قيادة "البام". وبيّن بنشماش، في الوثيقة ذاتها، أنه يدرك جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، وهي مسؤولية مشتركة يتعين النهوض بها من طرف جميع البرلمانيين بالغرفة الثانية، منوها بالخبرة التي راكمها مجلس المستشارين، والتي "تشكل مصدر غناه وموضوعيته وحكمته وخبرته، بمنطق الإدماج والاستماع الذكي والتجاوب الفعال، من جهة، مع نبض قوانا الاقتصادية والاجتماعية والمدنية الحية، وجماعاتنا الترابية ومؤسساتنا المهنية والنقابية، ومن جهة ثانية، مع ما يفرضه المحيط الجهوي والدولي من مخاطر وتحديات متفاقمة على مصالح بلادنا العليا".
وخاطب بنشماش كافة المستشارين البرلمانيين ب "إنكم تدركون، ولاشك، أن مجلس المستشارين، يعيش اليوم، في منتصف ولايته التشريعية، لحظة تاريخية فارقة حبلى بالتحديات"، ملخصا تلك التحديات بالأدوار الدستورية للمجلس، خصوصا "في أجرأة ما حدده جلالة الملك، ببصيرته الاستراتيجية، في خطبه ورسائله السامية"، وهي الأولويات التي تتعلق بالبناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد، وتسريع مسار الجهوية المتقدمة، وإنتاج استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التشغيل، وعرض وطني جديد للتكوين المهني، وتجديد النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والمدنية والسياسية، وإعادة بناء منظومة الحوار الاجتماعي.
وأوضح بنشماش، في وثيقة إعلان النوايا، أن نجاح مجلس المستشارين، في ما ينتظر منه من مساهمة بناءة في رفع هذه التحديات، يتوقف، في قدر كبير منه، على الاستمرار، بروح وطنية عالية، في العمل الجماعي والتضامني الذي أنجزه المجلس، في مجالات وآليات مهيكلة، منها العدالة الاجتماعية والمجالية، وتمكين الجماعات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين من صوت برلماني، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإعادة بناء الإطار المرجعي للسياسات العمومية حول أهداف التنمية المستدامة، وتكيف تلك السياسات مع الاستحقاقات المتعلقة بمواجهة آثار التغيرات المناخية. كما اعتبر أن الظرف الذي يجتازه المغرب يستلزم من مجلس المستشارين توطيد بناء التوافقات الاستراتيجية لاستمرار الأدوار الدستورية للمجلس، عبر تقديم إجابات عملية وناجزة عن التحديات التي يتجاوز تحقيقها مدة انتداب الحكومة ومجلسي البرلمان، نوابا ومستشارين، كما تتجاوز التموقعات الوقتية للأغلبية والمعارضة والرؤى المتفردة لفاعل حزبي أو سياسي.