رغم وجود أربعة متنافسين، فإن الصراع يشتد بين بنشماش وقيوح، اللذين يعتبران الأقرب للظفر برئاسة المستشارين، حسب عدد المقاعد المتوفر عليها كل حزب على حدة، بينما لا تتوفر حظوظ كبيرة لأوعمو والتازي، المتوقع أن ينسحبا من دائرة السباق في الجولة الأولى لانتخاب الرئيس، طبقا للقانون المنظم لعملية انتخاب رئيس مجلس المستشارين، الذي يشترط، في حالة عدم توفر أي من المتنافسين على الأغلبية المطلقة من الأصوات، أي حصوله على 61 صوتا من مجموع المستشارين البالغ عددهم 120 برلمانيا، أن يحتكم المتنافس الأول والثاني إلى جولة ثانية حاسمة يفوز فيها من حصل على أغلبية الأصوات. ويطالب حزب الاستقلال، في دعمه لمرشحه، باحترام "المنهجية الديمقراطية"، باعتباره صاحب المرتبة الأولى في انتخابات الغرفة الثانية، كما يدعو الاستقلاليون كافة الفرقاء السياسيين إلى احترام مبدأ التناوب على رئاسة المجلس، إذ سبق لحزب الأصالة والمعاصرة أن ترأسه خلال الولاية التشريعية السابقة. وقام وفد عن حزب الاستقلال بزيارات لعدد من الأمناء العامين للأحزاب، وبعض القيادات النقابية، على رأسهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كما زاروا نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وبعض الزعماء النقابيين، من أجل إقناعهم بالتصويت لصالح قيوح. ويصف حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، عبد الصمد قيوح بأنه "رجل الصبر، والتوافقات، والحكمة، المؤهل لرئاسة مجلس المستشارين بالشكل الذي يرتضيه المغاربة من الغرفة الثانية". بالمقابل، قام مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بزيارة مماثلة لبنكيران، وإلى بعض الأمناء العامين، للتباحث معهم حول موضوع رئاسة مجلس المستشارين، مقدما مرشح "البام" بنشماش بأنه الرجل المناسب لرئاسة المستشارين، من خلال وثيقة إعلان النوايا التي تعهد فيها بنشماش بتقاسم العمل البرلماني مع كافة فرق مجلس المستشارين، بما تتميز به من تعدد في التخصصات والتمثيليات الترابية والمهنية والنقابية. والتزم بنشماش، في وثيقة إعلان النوايا، بتجويد دور الغرفة الثانية، وترجمة تطلعات المجالات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين، والعمل الجماعي والتضامني، والتعبئة المستمرة للخبرة والموضوعية، واستحضار رهانات تحسين جودة التشريع، ملتزما بالعمل مع جميع أجهزة المجلس، من مكتب وفرق ومجموعات ولجان، بشكل تشاركي، وبروح التوافق والتعاون، وبشكل يدمج مختلف التعبيرات المتنوعة للمجلس، ودون إقصاء أو استبعاد أو تمييز. ويتعهد بالانتقال إلى "غرفة ثانية دامجة لمختلف مكوناتها وتعبيراتها"، وأن تطبع عمل الغرف الثانية روح "لباقة وكياسة المستشارين"، وأن تكون مجلسا تغلب فيه متطلبات "الإشراك والتشارك والإدماج، ومستلزمات الموضوعية والحكمة والخبرة، ويستحضر الآفاق الاستراتيجية للمستقبل، ويتجاوز التموقعات السياسية الظرفية، لغايات تحقيق المصلحة العامة، وإعمال الدستور، وتقوية الجسور مع المجتمع المدني".
