مجلس المستشارين يستكمل هيكلته

استكمل مجلس المستشارين، اليوم الاربعاء، هيكلته التنظيمية، بانتخاب أعضاء المكتب، ورؤساء الفرق البرلمانية، ورؤساء اللجان الوظيفية.
وتمت عملية استكمال الهيكلة، بعد انتخاب حكيم بنشماش، رئيسا الغرفة الثانية، للنصف الثاني من الولاية التشريعية. كما أن عملية الهيكلة تمت طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والتي تشترط على مجلس المستشارين عقد جلسة عمومية تخصص لاستكمال انتخاب هياكل مجلس.
وقال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في تصريح إعلامي بعد نهاية أشغال الهيكلة، إن "المجلس أصبح جاهزا لاستئناف عمله، بعدما استكمل تجديد هياكله". مبرزا أن المجلس تنتظره مهام جسيمة على المستويات التشريعية والرقابية والدبلوماسية، كما تنتظره نصوصا تشريعية مهمة، على رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي سيستأثر بالحيز الأوفر من النقاش ومن الزمن التشريعي خلال دورة الخريف.
ولم يطرأ اي تغيير يذكر على تركيبة المكتب، اذ حافظ جل الأعضاء السابقون عن تمثيليتهم داخل المكتب. ويتعلق الأمر بالخليفة الأول عبد الصمد قيوح، عن الفريق الاستقلالي للزحدة والتعادلية، وعبد الاله الحلوطي، عن فريق العدالة والتنمية، وحميد كسكوس، عن الفريق الحركي، وعبد القادر سلامة، عن التجمع الوطني للأحرار، فيما اضطر رشيد المنياري، عن الاتحاد المغربي للشغل، إلى التخلي عن عضويته داخل المكتب، بعدما خضع لظغوطات شديدة من طرف قيادة المركزية النقابية. واحتفظ العربي المحارشي بمنصب محاسب إلي جانب عبد الوهاب بلفقيه، عن فريق الاتحاد الاشتراكي.
وانتخب عبد السلام بلقشور، عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجنة العدل والتشريع. وآلت لجنة الفلاحة إلى الاتحاد الاشتراكي، ولجنة التعليم والثقافة إلى فريق العدالة والتنمية، كما احتفظ الفريق الاستقلالي برئاسة لجنة المالية، وآلت لجنة الخارجية إلى التجمع الوطني للأحرار، والداخلية إلى الفريق الحركي.