في جديد ملف تصفية شركة "لاسامير"، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، بتوسيع مسطرة التفويت، لتشمل ممتلكات مدراء سابقين وبعض أعضاء المجلس الإداري للشركة، التي تعد المكرر الوحيد للبترول بالمغرب. وحسب قرار المحكمة التجارية الصدار، والذي أوضحت أنه جاء استنادا إلى الفصل 740 من مدونة التجارة، فإن التمديد، سيشمل ممتلكات كل من محمد حسين العامودي الرئيس المدير العام الأسبق لشركة "سامير"، وأيضا مديرها العام جمال باعامر، إلى جانب أعضاء آخرين في المجلس الإداري. واستثنت المحكمة المذكورة من قرار التمديد، بموجب قرارها الصادر، كلا من محمد الحسن بنصالح ومصطفى أمهال، عضوي المجلس الإداري، مما يعني أن المحكمة لا تحملهما المسؤولية عن الكارثة التي حلت بالشركة.