قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الغثنين، بتوسيع مسطرة تفويت شركة "سامير" لتشمل ممتلكات مالكي وبعض أعضاء المجلس الإداري للشركة، التي تعد المكرر الوحيد للبترول بالمغرب. وبموجب هذا القرار، الذي اتخذته المحكمة صباح اليوم الاثنين استنادا إلى الفصل 740 من مدونة التجارة، فإن التمديد سيشمل ممتلكات محمد حسين العامودي الرئيس المدير العام الأسبق ل"سامير" إلى مديرها العام جمال باعامر إلى جانب أعضاء آخرين في المجلس الإداري. ومقابل ذلك، استثنت المحكمة من هذا القرار كلا من محمد الحسن بنصالح ومصطفى أمهال، عضوي المجلس الإداري، مما يعني أن المحكمة لاتحملهما المسؤولية عن الكارثة التي حلت بالشركة. وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، قد أصدرت بيانا الأسبوع المنصرم قالت فيه إن مسؤولية سقوط الشركة في التصفية القضائية وتعطيل إنتاجها، "تتقاسمها الدولة المغربية من خلال الخوصصة المظلمة والسكوت على الإخلالات والتجاوزات التي لحقها، مع الإدارة المخلوعة للشركة ولمجلس الإدارة من خلال سوء التدبير والتنكر للالتزامات في الاستثمار وممارسة الابتزاز والتهديد لمصالح الوطن وأمنه الطاقي". واعتبرت الجبهة، في ذات البيان، أن المحكمة التجارية "استنفدت مهامها في إطار الصلاحيات الخاصة والمستقلة بها". وحملت الجبهة الدولة والحكومة المغربية "المسؤولية الكاملة في التعاون لتوفير متطلبات استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية وتوضيح السياسة العامة للدولة للاستثمار في صناعات تكرير البترول وتنظيم قطاع المحروقات". وأكد بيان الجبهة أن تكرير البترول وبقاء تطوير الإنتاج في مصفاة المحمدية "ضرورات أساسية لتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب بالجودة والأسعار المناسبة للاقتصاد الوطني ولعموم المستهلكين".
