أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين حكما يقضي بقبول الدعوى التي تقدم بها ممثل الدولة المغربية، والمطالبة بمصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري الذين تسببوا في تفليس مصفاة لاسامير. وهكذا قضت المحكمة التجارية بالحجز على ممتلكات كل من الرئيس المدير العام لشركة مصفاة سامير محمد حسين العامودي، والمدير العام جمال باعامر، وأعضاء مجلس الإدارة جسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم، كما قضت المحكمة بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات. كما قضت المحكمة التجارية أيضا بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة سامير إلى الشركة الفندقية سامير وإلى شركة كورال أوطيل ريزوت كومباني وبرفض الطلب المقدم في مواجهة باقي المدعى عليهم، وبجعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة سامير هو نفس تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للأشخاص الممدة لهم المسطرة. وجاء في الحكم أيضا أنه تم تعيين عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا وحمزة وعبي قاضيا منتدبا نائبا عنه، وعبد الكبير الصفادي سنديكا في المسطرة المفتوحة في حق المشار إليهم أعلاه، كما أمر الحكم بالقيام بنشر إشعار بالحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعلانات، مع الإشارة إليه في السجل التجاري وبجعل الصوائر امتيازية.
