الحكومة تستأنف مسلسل الخوصصة

تستأنف الحكومة مسلسل الخوصصة لمؤسسات وشركات عمومية، بفتح رأسمال عدد من المقاولات العمومية ذات تنافسية ملحوظة.
وأكد مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المجلس صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية. وقال إن "مشروع هذا القانون يهدف إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية، والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حذف شركات من اللائحة المزمع خوصصتها بالنظر لفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.
وتتمثل أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية، اللتين تنشطان على التوالي في قطاعي الطاقة والفندقة، في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، حيث سيتم إسنادهما إلى مهنيين خواص وطنين أو دوليين يتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية. وحذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بالقرض العقاري والسياحي، وشركة مركب النسيج بفاس، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، بالإضافة إلى فندقين هما فندق "أسماء" وفندق "ابن تومرت".