تسعى المناظرة الوطنية حول الحماية الاجتماعي، التي تقام على مدى يومين بالصخيرات، إلى إعادة هيكلة مختلف البرامج، في شكل منظومة مندمجة ومتمركزة حول أهداف واضحة لصالح الفئات المستهدفة، يتم إنجازها على المستوى الترابي، على أساس أدوار ومسؤوليات مضبوطة. وتهدف المناظرة إلى فتح نقاش عمومي، بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، من أجل إيجاد تصور مندمج ومتوافق عليه لنظام الحماية الاجتماعية، ضمن مشروع النموذج التنموي الجديد، إضافة إلى توفير حلول من شأنها ضمان إعادة الهيكلة، وتحسين البرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية. وبحسب مذكرة تأطيرية أصدرتها وزارة الشؤون العامة والحكامة، نسج المغرب ترسانة مهمة من البرامج والشبكات الاجتماعية لمواكبة نموذجه للتنمية الاقتصادية، مكنت من إرساء نظام متنوع للحماية الاجتماعية يرتكز على المساهمة في الضمان الاجتماعي، ويستند إلى مجموعة من برامج المساعدة الاجتماعية، إذ بلغ معدل التغطية الصحية الفعلية بنسبة 61 في المائة، منها 35 في المائة عبر التأمين الإجباري عن المرض و26 في المائة من خلال نظام المساعدة الطبية راميد، وهو معدل مرض بالمقارنة مع البلدان من مستوى التنمية ذاته، إلا أنه لا يزال محتاج لإدماج آليات أخرى للمساعدة في إطار النظام الوطني لدعم السكان المعوزين، إذ يواجه نظام الحماية الاجتماعية الحالي العديد من المخاطر والتحديات التي تقلل من تأثيره على مكون الضمان الاجتماعي ومكون المساعدة الاجتماعية.