الحكومة ترصد تحسن مناخ الأعمال وتمكن الاقتصاد الوطني من جلب الاستثمارات الأجنبية

نوه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتحسن مناخ الأعمال، وتمكن الاقتصاد الوطني من جلب الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسهم المستثمرين البلجيكيين الذين زاروا المغرب رفقة الأميرة البلجيكية خلال الأسبوع الجاري.
وأكد مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، تحسن المؤشرات الاقتصادية، وقال "تتالت الوفود الأجنبية لبلادنا، وآخرها زيارة وفد بلجيكي هام من 500 شخص، من بينهم 436 من رجال الأعمال، يمثلون عددا هاما من الشركات، حضروا للقاء نظرائهم المغاربة برفقة الوفد الرسمي الذي رافق الأميرة البلجيكية أثناء زيارتها للمملكة المغربية". واعتبر الخلفي أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الكبير لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار بين البلدين، بفضل ريادة جلالة الملك في حفظ استقرار الوطن وإشعاعه على المستوى الوطني والدولي، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة فنّد كل التصريحات والتلميحات التي صدرت عن بعض السياسيين بخصوص تحسن الاقتصاد الوطني. وقال الخلفي إن "هذه التصريحات يصفها رئيس الحكومة بالسلبية والمغرقة في السلبية، وتصطدم بصخرة لغة الحقائق والأرقام الواقعية"، مبرزا أن رئيس الحكومة قدم، في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، مجموعة من المعطيات الرقمية التي تعكس التطور الذي عرفه المغرب على مستوى تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية، والاهتمام الكبير لوفود عدد من الدول بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار ببلادنا.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن تحسن مستوى مناخ الأعمال تحقق بفضل إصلاحات كان لها تأثير إيجابي على عدد من المؤشرات، آخرها مؤشر ممارسة الأعمال الذي تحسن ب 9 النقاط، إذ أصبح المغرب الثاني عربيا والثالث إفريقيا والأول على مستوى شمال إفريقيا في جلب الاستثمارات، إلى جانب مؤشرات أخرى، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، "تنم على أن بلادنا تتحسن بشكل مهم، دون أن ينفي ذلك وجود مشاكل نحن منكبون على معالجتها". وأضاف كل ذلك "جاء نتيجة جهد لأطر وكفاءات من رجل ونساء مغاربة، أغلبهم يشتغلون في صمت، كل من موقعه سواء في القطاع العمومي أو في المؤسسات الرسمية أو في القطاع الخاص أو في المجتمع المدني"، مجددا تأكيده على تحسن تدفق الاستثمارات الأجنبية في المغرب التي بلغت، حسب إحصائيات مكتب الصرف، 37 مليار درهم خلال العشر أشهر الأولى من السنة الجارية، وهو ما يعادل زيادة ب 41 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.