جمعيات القضاة تخرج عن صمتها وتعلن "المس باستقلال القضاء وكرامة القاضي خط أحمر وبالبنط العريض"

في ندوة صحفية حول التصريحات بخصوص قضية متابعة البرلماني حامي الدين "جنائيا"

خرجت الجمعيات القضائية المهنية عن صمتها بخصوص تصريحات عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية وبلاغ الأمانة العامة للحزب، اليوم الجمعة، في ندوة صحفية بالدار البيضاء، لتعلن أن "استقلال السلطة القضائية ومنه استقلال النيابة العامة والمس بكرامة القضاة خط أحمر ولا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل".
وأكدت الجمعيات المشكلة للائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية "الودادية الحسنية للقضاة، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، ورابطة قضاة المغرب، والجمعية المغربية للقضاة" أنها تتوحد في كون "المساس باستقلال السلطة القضائية وكرامة القاضي خط أحمر وبالبنط العريض"، وذلك في ردها على تصريحات قيادي حزب المصباح بخصوص قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس، المتعلق بمتابعة البرلماني والقيادي في الحزب نفسه، عبد العالي حامي الدين، جنائيا على خلفية ملف الضحية بنعيسي أيت الجيد.
خلال الندوة الصحفية، تلى عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، بيانا مشتركا للجمعيات المهنية القضائية، موضحا أنه جاء عقب اجتماع طارئ عقدته هذه الجمعيات، في غياب نادي قضاة المغرب، الذي تبقى له ظروفه الخاصة لعدم الحضور للاجتماع أو للندوة، مشيرا إلى أن النادي خرج ببيان أمس الخميس، عبر فيه نفس موقف باقي الجمعيات وهو "عدم القبول بالمس باستقلال السلطة القضائية أو كرامة القضاة".
وقالت هذه الجمعيات في بيانها أنها "تشجب وتستنكر استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل "الاجتهاد الأخرق" "قوى الردة والنكوص" "انحراف جسيم يستوجب المسائلة"، "انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة ..."، معتبرة أنها "عبارات تشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء".
وأبرزت الجمعيات القضائية أن الاجتماع الذي عقد بالدارالبيضاء، أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة ب "المساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء"، معلنة أنها "ستحيط المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة بكل مستجد يهم الموضوع".
وأضافت هذه الجمعيات أنه يبقى للجنة المشكلة اتخاذ الخطوات التالية في هذه القضية سواء ومنها اللجوء إلى رفع شكاية ضد التصريحات الصادرة عقب قرار قاضي التحقيق بفاس بخصوص قضية الضحية أيت الجيد.
وقال عبد العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة إن "قرار قاضي التحقيق لم يتخذ في حق عبد العالي حامي الدين بصفته مناضل أو سياسي بل في حق شخص عادي أمام القانون الذي ينظر فقط إلى الفعل الجرمي وأنه لا أحد فوق القانون".
وسجل ائتلاف الجمعيات المهنية للقضاة، في البيان الصادر عنها استغرابها مما وصفته ب "محاولة بعض الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها، وأن ممارسة حق الطعن مكفولة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل".

تصوير: حسن سرادني