وقع المغرب وفرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا، الأربعاء، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل إعلانًا مشتركًا جديدا لدمج أسواق الكهرباء المتجددة بشكل تدريجي، وذلك بحضور المفوضية الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط و"مازن" بصفتها أمينا عاما للجنة التوجيهية لخارطة طريق التبادل المستدام للكهرباء المتجددة. وبحسب المعلومات التي توصلت بها "الصحراء المغربية" فإن هذا الإعلان الجديد يؤكد الرغبة القوية للموقعين في إزالة الحواجز التي تم تحديدها سيما التنظيمية والمادية، كما أنه يفصل خطة العمل التي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري العابر للحدود في مجال الكهرباء المتجددة بين المنتجين والمستهلكين الخواص. ولتحقيق هذا المبتغى، أشارت الدول الموقعة إلى أنه بمجرد استكمال تشييد سوق الطاقة الداخلية الأوروبي بما في ذلك البنيات التحتية اللازمة، سيتم رفع أهم العقبات التقنية التي تقف أمام طريق تجارة الطاقة الشمسية أو غيرها من الطاقات المتجددة. وبهذه المناسبة صرح مصطفى بكوري، رئيس مازن، قائلا " نلتزم، بعد التوقيع على هذا الإعلان، بالعمل على إحداث سوق كهربائي مندمج بين المغرب وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال. إذ سيسمح بالعمل سويا لخلق بيئة مناسبة لإبرام عقود عابرة للحدود بين عدة شركات لتبادل الكهرباء النابعة من مصادر متجددة. سنحرص في غضون 12 شهرًا على توقيع مذكرة تفاهم تنص على التزام البلدان الخمسة بوضع التنظيمات والمساطر اللازمة للتعاقد على الكهرباء الخضراء عبر اتفاقيات شراء الطاقة العابرة للحدود". ومن المقرر أن يتم إطلاق عملية تشاورية في مستهل 2019 تشمل الشركات المقتنية المحتملة والمنتجين، وذلك بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار الرئيسية وفرص خفض التكلفة في البلدان الخمسة. ومن شأن ذلك الإسهام في إنجاح استراتيجيات مكافحة التغير المناخي الوطنية واستراتيجية الاتحاد الأوروبي واتفاق باريس. وسيساعد استيراد الكهرباء من البلدان ذات الموارد الشمسية والريحية المهمة كالمغرب الدول ذات الموارد المتجددة المحدودة على حصر تكاليف الطاقة، التي تتحملها الشركات بشكل كبير دون الإخلاف بالتزامها تجاه التغير المناخي والانتقال الطاقي. تتطلع البلدان الخمسة بكل ثقة إلى إثارة اهتمام الشركات التي تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء (على غرار شركات تكنولوجيا المعلومات التي تعالج كميات هائلة من البيانات والصناعات الثقيلة) ومطوري محطات الطاقة المتجددة حتى ترى في هذه المبادرة فرصة استثمارية كبيرة. يذكر أن مازن التي تم إنشاؤها سنة 2010، تعتبر الفاعل المركزي لتثمين استراتيجية الطاقة المُتجددة في المغرب، وهي الراعي الرسمي المسؤُول عن إنجاز الرؤية الوطنية للطاقات المتجددة، حيث تَهدف هذه الرؤية الطموحة إلى تغطية الحاجة الكهربائية الوطنية بحلول سنة 2030 وذلك من خلال مزيج طاقي يكون 52 في المائة منه مُتأتي من مصادر الطاقة المتجددة.
