أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، أول أمس الخميس بالرباط، أن تطوير ربط شبكات الكهرباء والغاز بين المغرب وأوروبا سيمكن من تحسين مستوى تأمين التزود بالطاقة وضمان المرونة لفائدة المشرفين على تدبير الشبكات، من أجل اندماج مكثف للطاقات المتجددة. وأوضح رباح، خلال اجتماع لإطلاق أشغال لجنة قيادة الإعلان المشترك حول التبادل المستدام للطاقة بين المغرب والسوق الأوروبية الدولية للطاقة، أن الاندماج الطاقي للمملكة بمحيطها الأورو متوسطي يشكل عاملا أساسيا ضمن استراتيجيتها الطاقية بالنظر لموقعها الجيو استراتيجي بملتقى القارتين الأوروبية والإفريقية. وأبرز أن هذا الإعلان، الموقع خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية "كوب 22" بمراكش بين المغرب وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال، يكتسي أهمية ويفتح مرحلة جديدة للاندماج الإقليمي عبر الربط، مسجلا أن الإعلان يؤكد إرادة كافة المتدخلين لتعزيز الشراكة المغربية الأوروبية في أفق إرساء سوق إقليمية للطاقة، يروم أساسا تحقيق الاندماج التدريجي للأنظمة والأسواق الطاقية وتطوير المبادلات والربط الطاقي من أجل تزويد آمن ومستدام. وشدد على أن "التحديات الطاقية التي تواجهنا لا يمكن رفعها إلا في إطار التعاون الإقليمي الشمولي، المعزز والموسع، من أجل الاستفادة من التكاملات القائمة وترجمة كافة فرص التعاون المتاحة ضمن منطقتنا إلى مشاريع ملموسة ذات اهتمام مشترك". وبهذه المناسبة، جدد رباح التأكيد على الأهمية التي يوليها المغرب لهذا المشروع، ولاسيما الوزارة المعنية والشركاء المغاربة والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذين يبذلون جهودا حثيثة لتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع. من جانبهم أكد ممثلو الشركاء الدوليين الذين شاركوا في هذا اللقاء، وهم البنك الدولي واللجنة الاوربية والاتحاد من أجل المتوسط، دعمهم لهذه المبادرة التي من شأنها أن تساهم في تطوير المبادلات الطاقية بين ضفتي المتوسط، مشيدين بالاستراتيجية الطاقية التي اعتمدتها المملكة والتي تقوم على تعزيز شبكات الربط الكهربائي والغازي مع جيرانها، وتتطلع أيضا إلى ادماج سوقها الطاقي كاملا في السوق الاوربية. من جهتهم، أعرب ممثلو الاطراف الموقعة عن ارتياحهم لتنفيذ أهداف التصريح المشترك حول التبادل المستدام للكهرباء، مجددين التزام بلدانهم بإنجاح هذا المشروع الطاقي الكبير. وكان هذا الاجتماع مناسبة تم خلالها تقديم أهداف ومحتوى المشروع وبحث مخطط حكامته والخطوط العريضة لخارطة الطريق الخاصة بإنجازه وكذا دراسة المحطات القادمة.
